اختتم في بوليفيا المنتدى العالمي للحركات الاجتماعية حول المناخ والهادف الى خفض انبعاثات الغازات الدفينة.
المنتدى اطلق بمبادرة من الرئيس البوليفي ايفو موراليس للدفع نحو انشاء محكمة مناخية تحاسب على الجرائم بحق البيئة من قبل الدول الصناعية.
وقد أعلن السفير البوليفي في الامم المتحدة بابلو سولون أن بلاده ستلجأ الى القضاء الدولي في وجه الدول الغنية في حال عدم التوصل الى اتفاق حول المناخ وذلك خلال جولة المفاوضات المقبلة والمقررة في المكسيك في كانون الاول/ديسمبر.
وقال سولون على هامش منتدى عالمي للحركات الاجتماعية حول المناخ في كوشابامبا بوسط بوليفيا "اذا لم يتم بلوغ تسوية حول خفض انبعاثات غازات الدفيئة، فان الدولة البوليفية ستتقدم بشكوى ضد الدول المتطورة (...) امام محكمة العدل الدولية" التابعة للامم المتحدة في لاهاي.
وتستضيف المكسيك في كانون الاول/ديسمبر الجولة الثانية من المفاوضات لوضع حد للتبدل المناخي بعد التوصل الى اتفاق في مؤتمر كوبنهاغن لا يتمتع بقوة الزامية.
ويسعى المنتدى البديل حول المناخ في كوشابامبا الذي تنظمه الحكومة البوليفية.
منذ الثلاثاء الى الدفع نحو انشاء "محكمة مناخية" تحاسب على الجرائم بحق المناخ، وهي مبادرة اطلقها الرئيس ايفو موراليس مستهدفا خصوصا الدول الصناعية.
واعتبر موراليس الاربعاء ان "هذه الدول ستوافق في النهاية على فكرة (انشاء) محكمة للجرائم بحق البيئة".
ودعا الحركات الاجتماعية للجوء الى الهيئات القضائية دفاعا عن البيئة.
وقال سولون "علينا التحرك عبر الاليات (القانونية) المتوافرة لاثبات عدم احترام (الدول) لشرعة الامم المتحدة حول التبدل المناخي وبروتوكول كيوتو".