وأضافت المنظمة في بيان: «وعليه يتعين على الولايات المتحدة ألا ترخص لتصدير أي مبيعات إضافية من الغاز المسيل للدموع أو المواد التي يمكن استخدامها ضد المدنيين إلى البحرين».?
وحثت الإدارة الأميركية على أن تتكفل برصد شامل لكيفية استخدام جميع المعدات العسكرية المصدرة إلى البحرين، والتي يمكن استخدامها في الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين.
وفيما يبدو اصطفافا مع الكونغرس، ذكّرت المنظمة بقرار الإدارة الأميركية السابق تجميد صفقة الأسلحة المقدرة بـ53 مليون دولار إلى البحرين، وقالت إنها تشجع على مواصلة عرقلة مثل هذه الصفقات مع بلد تغيب فيه حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن الغاز المسيل للدموع بات سلاحا فتاكا في البحرين وأودى بحياة 13 شخصا على الأقل، منهم (ساجدة) وهي طفلة رضيعة (6 أيام) كانت في بيتها عندما تعرضت لهذا الغاز، ومنهم الطفل ياسين آل عصفور (14 عاما) وقد كان يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.
من جانب آخر، ذكرت المنظمة أن أطباء بحرينيين طلبوا من وزارة الصحة إجراء اختبارات على قنابل الغاز، لكن طلبهم قوبل بالرفض. وأكدت أن الأطباء في البحرين أثاروا قلقهم بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه التعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية على السكان عامة.
وأشار الأطباء البحرينيون في حديثهم إلى المنظمة إلى أن أعراض الغاز المسيل للدموع غير عادية.
وقالت إحدى الطبيبات: إنها تعتقد أن الحكومة تستخدم نوعا جديدا من الغاز أكثر خطورة، وأضافت أنها من دون معرفة المادة المركبة له، كانت تكافح لتستطيع علاج المرضى.
ووصفت الطبيبة للمنظمة تجربتها مع الغاز حين تعرضت له وقالت إنها شعرت بالغاز كأنه سم، وأحست كأن آلاف السكاكين والإبر تقطع جميع أنحاء جسمها، وأكدت الطبيبة أنها لم تر من قبل مرضى مختنقين بالغاز المسيل للدموع في حالة من التشنج الذي لا ينتهي أبدا، مثل نوبة طويلة.
وأشارت الطبيبة إلى أن القنابل السابقة كانت تحوي بلد المنشأ وهو «ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأميركية» بينما الآن تطلق من مجرد أسطوانات فارغة دون عناوين، ما يجعل من المستحيل أن تعرف ما هي المحتويات.
يذكر أن ريتشارد سولوم نائب رئيس منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» منع من دخول البحرين رغم وصوله المطار في الثامن من الشهر الجاري، ثم طلب منه تأجيل زيارته إلى ما بعد فبراير.