وجاء في التقرير الذي اصدره مكتب المفتش الخاص بإعادة إعمار العراق ان الوزارة لا يمكنها تبرير استخدام "حوالى ثلثي مبلغ من نحو ثلاثة مليارات دولار من اموال صندوق تنمية العراق".
وأضاف ان الاموال "وضعتها الحكومة العراقية في تصرف وزارة الدفاع لدفع بدلات عقود ابرمتها هيئة التحالف الموقتة (تولت ادارة العراق بين 2003 و2004) قبل حلها".
وأودع القسم الاكبر من الاموال (2.8 بليون دولار) في حساب مصرفي في الاحتياط الفيديرالي في نيويورك و217.7 مليون دولار في خزينة القصر الرئاسي في بغداد.
وتثبت الوثائق التي قدمها المصرف ان 2.7 مليار دولار سحبتها الوزارة لكن لا يوجد "اي توضيح للدفعات او وثائق مالية مثل الفواتير لتبرير ذلك". وأضاف التقرير "وحدها الموافقة الخطية (من الحكومة العراقية) كانت ضرورية لتنفيذ الدفعات". ولم تتمكن وزارة الدفاع إلا من تبرير استخدام حوالى بليون دولار" فقط.
وتعذر عليها ايضاً تبرير استخدام 119.4 من اصل 193.3 مليون دولار بقيت نقداً في الخزينة اثناء حل هيئة التحالف الموقتة. ولفت مكتب المفتش الى ان 24.4 مليون دولار اعيدت الى الحكومة العراقية في آذار (مارس) 2008.