وقال المدير في المنظمة براين دولي: "يبدو أن النظام البحريني يجري ضربات استباقية كلما اقتربت الذكرى"، مؤكداً أن "منعه والمراقبين الآخرين من دخول البحرين يأتي في هذا السياق أيضا".
وقال البيان إن "أخبار بيع المعدات العسكرية جاءت بعد يوم واحد من شن النظام البحريني غارات على منازل في قرية بني جمرة قبل الفجر، استهدف فيها ما لا يقل عن 22 منزلا وألقى القبض على خمسة رجال".
وأشارت المنظمة إلى "عدم جدية النظام في البحرين في وعوده بإعادة محاكمة الأطباء الذين تعرضوا للتعذيب لنزع اعترافات منهم على تهم باطلة قضت محكمة عسكرية بإدانتهم بارتكابها، ووصفت ما حصل في جلسة أمس بالتأخير المتعمد للمحاكمة بدلا من إسقاط التهم".
ورأت المنظمة أن هذا يعني بأن "المحاكمات الصورية والملاحقات القضائية التي لا أساس لها ستظل مستمرة في محاكم البحرين، في حين أن أسبابها الحقيقية هي ممارسة المتهمين لحقهم في حرية التعبير، أو الحديث لوسائل الإعلام الدولية عن حقيقة ما كان يحدث خلال انتفاضة العام الماضي".
كما أشارت المنظمة إلى عدم جدية الحكومة في محاسبة المسؤولين عن عمليات التعذيب في السجون، ونقلت عن الطبيبة فاطمة حاجي قولها "بعد 10 أشهر من التعذيب يريدون الآن فحصنا طبيا، هل يهزأون بنا؟" معلقة على قرار المحكمة يوم أمس.
وأكد براين دولي أنه وفي ظل غياب المراقبين الدوليين فإن "الخوف المتصاعد هو من مهاجمة وقمع احتفالات المعارضة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة 14 فبراير/ شباط، وما سيصحبها من أحداث ومظاهرات مخطط لها، بعد أن قوبلت الانتفاضة بسلسلة من الهجمات العنيفة من قبل النظام لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".
وختم دولي بالقول: "لا أظن أن هناك أسوأ من هذا التوقيت لتصدير بضائع عسكرية للنظام البحريني".