وأوضح وزير العدل أن طلب السفيرة الأمريكية آن باترسون، أُرسل إلى منزله، وأنه أعاده إلى السفارة الأمريكية لأنه يجب أن يرسل إلى قضاة التحقيق في القضية.
وأشار إلى أن الطلب تضمن أسماء الممنوعين من السفر وطلبًا للنظر في إلغاء هذا القرار باعتباره حقًا دستوريًا لهم في الطلب، وأكد أن هؤلاء المعنيين بحظر السفر أو من ينوب عنهم هم الذين يحق لهم دون غيرهم إرسال مثل هذه الرسالة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أن باترسون بعثت الرسالة ووصفت ذلك بأنه يجيء في إطار عدد من المحاولات التي تهدف إلى أن تثير واشنطن مع مصر مسألة حظر السفر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر، في إفادة صحفية إن بلاده ستواصل العمل في هذه القضية، وستواصل الضغط على مصر للسماح بمغادرة موظفي المنظمات غير الحكومية. واعتبر أنه من المهم السماح لهم بحرية السفر، وأن الظروف التي وضعوا فيها غير عادلة.
وداهم مسؤولون قضائيون الجماعات ومنها المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي اللذان تمولهما الولايات المتحدة في أواخر ديسمبر، وتحفظوا على وثائق ومعدات قبل إغلاق مكاتبها.
وقالت جماعات المجتمع المدني إن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد أمر بهذه المداهمات لتشويه سمعة الناشطين وجماعات حقوق الإنسان وغيرهم من الذين كانوا في طليعة الثورة على الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن بين الذين منعوا من مغادرة مصر ولجأوا إلى السفارة الأميركية بالقاهرة مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في مصر سام لحود ابن وزير النقل الأميركي راي لحود.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم سيثيرون مسألة منظمات المجتمع المدني مع وفد عسكري مصري على مستوى عال يزور واشنطن هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يجتمع الوفد العسكري المصري مع مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع، وقال السناتور الجمهوري جون ماكين إنه يعتزم الاجتماع مع الوفد المصري، وسئل ماكين هل المعونة العسكرية الأمريكية لمصر التي يتعين أن يوافق عليها الكونجرس مهددة، فقال إن ذلك سيكون موضوعًا للنقاش.
وفي مكالمة هاتفية في مطلع الأسبوع مع رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي حث وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا المصريين على رفع حظر السفر، معبرًا عن قلقه إزاء القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية.