وبحسب هذا التقرير الذي اصدره مكتب المفتش العام الخاص باعادة اعمار العراق، فان الوزارة لا يمكنها تبرير استخدام "حوالى ثلثي مبلغ من نحو ثلاثة مليارات دولار من اموال صندوق التنمية للعراق".
وقال التقرير ان الاموال "وضعتها الحكومة العراقية في تصرف وزارة الدفاع لدفع بدلات عقود ابرمتها هيئة التحالف الموقتة (التي تولت ادارة العراق في 2003 و2004) قبل حلها".
وقد اودع القسم الاكبر من الاموال (2,8 مليار دولار) في حساب مصرفي في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، و217,7 مليون دولار في خزنة القصر الرئاسي في بغداد.
وبحسب الوثائق التي قدمها المصرف، فان 2,7 مليار دولار سحبتها الوزارة من الحساب، لكن لا يوجد "اي توضيح بشان الدفعات او وثائق مالية، مثل فواتير، لتبرير ذلك".
واضاف التقرير "وحدها الموافقة الخطية (من الحكومة العراقية) كانت ضرورية للقيام بالدفعات". ولم تتمكن وزارة الدفاع الا من تبرير استخدام "حوالى مليار دولار" فقط.
وتعذر عليها ايضا تبرير استخدام 119,4 من اصل 193,3 مليون دولار بقيت نقدا في الخزنة اثناء حل هيئة التحالف الموقتة.
ولفت مكتب المفتش العام الخاص باعادة اعمار العراق الى ان 24,4 مليون دولار اعيدت الى الحكومة العراقية في اذار/ مارس 2008.
وقال مظهر محمد صالح مساعد محافظ البنك المركزي العراقي ان على الولايات المتحدة ان تتحرك الان للدفاع عن "سمعتها (...) ودورها في العراق في تلك الفترة".
واضاف لوكالة فرانس برس ان على واشنطن ان "تجد الاموال" وان تعثر "على من قاموا بذلك".?