وقال شاهين للصحفيين ان "القانون صدر بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير الجاري" اي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت اليه السلطات التشريعية مع افتتاح اعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على ان "مجلس الشعب له الحق الان في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي اصدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة منذ ان تولى مسؤولية ادارة شؤون البلاد" اثر اطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لاي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشورى ان يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية او ان يحصل من يرغب في الترشح على تاييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او دعم 30 الف مواطن في 15 محافظة مختلفة.
ويشترط القانون ان يكون المرشح "مصري من ابوين مصريين" والا يكون متزوجا "من غير مصري" والا يكون هو او اي من والديه "حمل جنسية اجنبية".
وينص القانون على انشاء لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم نواب المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض.
ويقضي القانون كذلك باجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد "واذا اقتضت الضرورة على يومين" تحت اشراف قضائي.
وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون واحاله الشهر الماضي الى المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت اعتراضها على بنود فيه على راسها امكانية ان يدلي الناخبون باصواتهم في اي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها.
والغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.
ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري باجرائها قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، اعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 نيسان/ابريل المقبل.
غير ان اللواء شاهين اكد ان "لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بمواقيت فتح باب الترشيح وليس للمجلس الاعلى للقوات المسلحة اي تدخل في ذلك" مضيفا ان "كل المواعيد التي اعلنت لا اساس لها من الصحة، لان الامر كله الان بيد اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية".
لكن الصحف المصرية تحدثت الاثنين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الاسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة باسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.