وأوضح هؤلاء انه خلال فترة توقيفهم (ورغم عدم توقيف بعضهم في وزارة الداخلية)، كان يُستقطع جزء من رواتبهم، وحتى بعد عودة بعضهم للعمل، إذ عاد بعضهم منذ أكثر من أربعة أشهر، إلا أن الاستقطاعات ملا زالت مستمرة حتى شهر يناير، في الوقت الذي صُفرت أرصدة رواتب بعضهم، في حين استقطع من البعض نحو أكثر من 60% من الراتب الأساس.
وكان أطباء واستشاريون قد اشتكوا استقطاع رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر وحتى الآن ، في الوقت الذي مازالت فيه وزارة الصحة تلتزم الصمت تجاه قضية استقطاع الرواتب.
وفي هذا السياق أكد مصدر حقوقي في البحرين أن ما تقوم به وزارتي الصحة والتربية والتعليم من اقتطاع جزء من راتب الموظفين الملتزمين في العمل يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي تؤكد حق الموظف في الحصول على راتب كامل مقابل ما أداه من عمل.