وشددت الهيئة على أنها تتابع مع الجهات المعنية ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتحتفظ بأسماء الموقوفين كافة.
وقالت أن 80 في المئة من المعتقلين في سجون المباحث هم سعوديون، «3734 موقوفاً»، فيما ينتمي 928 موقوفاً إلى 51 جنسية أخرى.
وأشار بيان الهيئة إلى أن 501 شخص، تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، وأن 301 موقوف تمت محاكمتهم، ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية، فيما تجري محاكمة 864 موقوفاً، وتجري إحالة قضايا 1528 موقوفاً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
وفي غضون ذلك استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها السبت، رفض السلطات السعودية للطلب الذى قدمه نشطاء حقوقيون لتأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان.
وزعمت السلطات بعدم توافق أهداف المركز مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول بها.
واتهمت الشبكة السلطات السعودية بمصادرة الحريات الأساسية، خاصة الحق في التعبير، والسعي لتكتيم أفواه النشطاء والتضييق على المجتمع المدني، مستشهدًا برفض التصريح المقدم من مركز العدالة لحقوق الإنسان.
وطالب البيان السلطات بأن تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم المشروعة وأن تنظر للتظلم المقدم من مركز العدالة وتمنحه التراخيص المطلوبة لممارسة العمل.
يذكر أن مجموعة من النشطاء الحقوقيين قد تقدموا في شهر ديسمبر الماضي بطلب لوزير الشؤون الاجتماعية لمطالبته بمنحهم ترخيصًا رسميًا لتأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان.
غير أن مدير عام الشئون الإجتماعية بالمنطقة الشرقية قد أصدر ردًا رسميًا برفض الترخيص قال فيه إن اهدافه غير متوافقة مع لائحة الجمعيات.
ورفض مؤسسو المركز هذا التبرير من قبل الوزارة وتقدموا بتظلم ينص على أن أهداف المركز تتفق مع المادة الثانية من اللائحة.
وطالبوا وزير الشؤون الاجتماعية بإلغاء قرار الرفض والموافقة على منحهم ترخيص للعمل.