وتأتي تعهدات وزير الداخلية المغربية ، في إطار خطوات مماثلة من جانب السلطات المغربية تسعى من خلالها إلى منع أي امتداد للثورات الشعبية في كل من تونس وليبيا ومصر ، بعد أن اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة لم تشهد مثيلا لها منذ عقود .
ولم يذكر الشرقاوي أي تفاصيل إضافية حول الخطة ، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية من تصريحات .
ويبلغ عدد عناصر القوات المساعدة والمعروفون بـ " المخازنية " نحو 47.000 مخازني ، ويتبعون لمصالح وزارة الداخلية ، حيث يعملون في غالب الأحيان على ترويض الاحتجاجات وإخماد الاضطرابات الداخلية ، ويتم استدعاؤهم لدعم الجيش والشرطة شبه العسكرية .
وتجري الحكومة المغربية محادثات مع النقابات حول مطالبهم المتعلقة برفع أجور موظفي الخدمة المدنية العامة بقيمة 43 مليار درهم ( 5.5 مليار دولار ) .
وبخلاف الأنظمة الملكية العربية الأخرى ، لا يتوفر المغرب على احتياطيات من النفط والغاز الطبيعي ، رغم أنه زاد بما يقارب الضعف في فبراير تكلفة الأموال المخصصة لمواجهة زيادة أسعار السلع العالمية وارتفاع تكاليف المواد الغذائية .
ووعدت الحكومة أيضا بتوظيف 4300 من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل ، في خطوة ستكلف ميزانية الدولة ما لا يقل عن 500 مليون درهم سنويا ، وفقا لتقديرات مستقلة .
وينظر عدد كبير المغاربة إلى " المخازنية " ، كحشد من رجال غلاظ شداد مسلحين ، لا يجيدون سوى استخدام الهراوات ضد المواطنين .
وتستمد لفظة " المخازنية " اسمها من " المخزن " ، وهو الاسم الدارج للنخبة المغربية السرية والقوية داخل الديوان الملكي .
وقال مصدر حكومي إن الزيادات الجديدة في أجور " المخازنية " ، تمت مناقشتها منذ عدة أشهر قبل بدء الاضطرابات .
وأوضح المصدر أنه لا يستطيع التعليق فورا على الرقم الإجمالي أو إعطاء تقدير لتكلفة الخطة ، واكتفى بالقول " اشتغلنا منذ أبريل من العام الماضي على رفع أجور قوات الشرطة " .
وتحول بعض المخازنية إلى شبكة الفيسبوك الاجتماعية للتنفيس عن الإحباط الذي يعانونه بسبب ضعف الأجور ومعاملة الضباط الكبار السيئة في حقهم .
ويتعرض الملك محمد السادس وحكومته لضغوط متزايدة من الشارع والذي يطالبه بإصلاح النظام السياسي ، وينتقد المغاربة جمع السلطة في يد رجالات الحاشية الملكية وتهميش المسؤولين المنتخبين .