النظام الرئاسي في العراق بين القبول والرفض

بعد ان اصبح العراق دولة ديمقراطية تتمع بنظام سياسي دستوري يمثل جميع ابنائه , بات الان الكثير من القادة السياسيين وفقهاء القانون المختصين في مجال النظم السياسية على اكثر من رأي بخصوص نوع النظام السياسي في العراق

فمنهم من يرى بان النظام الرئاسي هو الانسب والاصلح للعراق وعلى رأس هذا الرأي هو رأي رئيس الوزراء نوري المالكي و الذي صرح به قبل فترة للاعلام حيث تطرق لسلبيات المرحلة التي مر بها البلد علما ان النظام الذي بدأ مع العملية السياسية بعد عام 2003 في العراق كان ومازال (نظام برلماني)،ومنهم من يرى بان النظام البرلماني يمثل الديمقراطية بجوهرها الحقيقي ويعطي مساحة اوسع للحريات وشغل الادوار ومن خلال هذا الموضوع سوف نتطرق الى انواع النظم السياسية بالرغم من ان البعض ليس على دراية اومعرفة بانواعها لهذا اسوف اوضح نظامين سياسيين بدون التطرق للنظام الثالث (نظام الجمعية الوطنية) الذي جسدته بعض الدول كفرنسا،،،

وكون صلب موضوعنا هو النظام الرئاسي زائداً النظام البرلماني والذي نحن عليه الان.

النظام الرئاسي:

يتم انتخاب رئيس الدولة بصورة مباشرة من قبل أفراد الشعب مباشرة وفي هذا النظام يقوم الرئيس بتعيين مساعدين ووزراء له للقيام بالمهام التنفيذية ويكون الوزراء والمساعدون مسؤولين أمامه حيث يخضع الوزراء خضوعا تاما للرئيس وهم مسؤولون أمامه فقط .و هم لا يشكلون مجلس وزراء وبهذا النظام يطبق نظام الفصل بين السلطات الثلاث و لا يكون هناك رئيس للوزراء حيث أن الرئيس نفسه رئيس الوزراء. أي أنه يجمع بين الدولة والحكومة و لا يصلح تطبيقه إلا في النظام الجمهوري ولا يصلح مع النظام الملكي، كذلك يكون الرئيس أمام البرلمان بمرتبة متساوية معه، لأنه قد انتخب مثل البرلمان بواسطة الجماهير، وهو ممثل لرئاسة الدولة ولرئاسة السلطة التنفيذية معا .وان الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في النظام الرئاسي يعني أن تستقل كل سلطة بممارسة وظائف الدولة بدون التدخل في وظائف السلطات الأخرى.

لكن مع وجود بعض أشكال التعاون والتنسيق اللازم بينهم، أي أن هناك فصلا من ناحية وتعاونا من ناحية أخرىوالفصل يكون بان يستقل الرئيس بتعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم دون تدخل من البرلمان وان لا يحاسب الوزراء أمام البرلمان ولا يجوز سحب الثقة منهم لأنهم مسؤولون أمام الرئيس فقط ولا يملك رئيس الدولة حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله، و لا يجوز للوزراء أن يحضروا جلسات البرلمان بصفتهم الوزارية وكذلك لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين أو التدخل في إعداد الموازنة العامة للدولة و تستقل السلطة القضائية بممارسة عملها، حيث يتم اختيار القضاة عن طريق الانتخاب الداخلي ويتمتع القضاة بحصانة معينة وبنظام قانوني لهم فيه ضمانات خاصة....

اما التنسيق بين السلطات الثلاث في هذا النظام فيقوم على مواد دستورية تختلف من نظام ديمقراطي لأخر، ولكن في مضمونها تخلق نوعا من الرقابة والتوازن المتبادل حيث تستطيع السلطة التنفيذية أن تقترح القوانين دون أن تجيزها وكما أنها تستطيع أن تلجأ للاعتراض على بعض القوانين التي قد تتخذها السلطة التشريعية لأن حق التوقيع النهائي لأي قانون غالبا ما يكون بيد رئيس السلطة التنفيذية سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس وزراء وبالمقابل فإن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان تستطيع أن تعترض على قرارات السلطة التنفيذية وتبطلها و تستطيع بموجب بعض الفقرات الدستورية أن تعترض أو تبطل أو تجيز تعيينات السلطة التنفيذية للمسؤولين في المناصب العليا، أما السلطة القضائية فان بامكانها أن تقضي بعدم دستورية أي قرار تتخذه السلطة التنفيذية أو عدم دستورية أي تشريع قد يقره البرلمان إذا ما تعارض ذلك مع الدستور. ولكن السلطة القضائية نفسها المتمثلة في المحاكم وعلى رأسها المحكمة العليا في أي نظام ديمقراطي فإن تعيين أعضائها غالبا ما يكون بيد سلطة الحكومة (السلطة التنفيذية) وبالتالي فان هناك توازنا متبادلا إذ ان السلطة التنفيذية تعين القضاة وفي ذات الوقت لا تستطيع أن تعزلهم، فهم بمنأى عن العزل إلا بحكم قضائي صادر عن السلطة القضائية نفسها. وهكذا تعمل كل سلطة وهي رقيب على السلطة الأخرى وعلى ما تتخذه من قرارات.

وأقرب مثال على التوازن القائم بين السلطات الثلاث هو النظام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية القائم على دستور يدعم ويقوي الرقابة والتوازن، ففيه رئيس الادارة في البيت الابيض هو رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية ويحاسب على أعماله و السلطة التشريعية يمثلها الكونغرس أما السلطة القضائية فتمثلها المحاكم وعلى رأسها المحكمة الاتحادية العليا وللرئيس في هذه الحالة صلاحيات داخلية وخارجية كبيرة يقرها الدستور للاميركي منذ عام (1784م) والى حد تسلم الرئيس الاميركي الحالي (باراك حسين اوباما) الادارة ويعتبر هذا الدستور اقدم دستور مكتوب وغير منقطع العمل به حتى الان فتلك فعلا هي الديمقراطية.

النظام البرلماني

ويقوم على أساس التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فالبرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها، كما أن الحكومة لها صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة ولكن هذا غير مقر في الدستور العراقي ولكن في بعض البلدان يجوز للحكومة حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة، و تعتبر بريطانيا من الدول الرائدة بالنظام البرلماني وطريق الديمقراطية الحديثة في العالم، ويتجلى ذلك من خلال عمق التجربة الديمقراطية في بريطانيا والاستقرار السياسي لنظام الحكم البرلماني، وتمتاز بريطانيا عن غيرها من دول العالم، في أنها لا تملك دستورا مكتوبًا وإنما يرتكز النظام الدستوري فيها على الأعراف والتقاليد والعادات الدستورية وهو عكس النظام السابق حيث يقوم هذا النظام على التنسيق والتعاون بين السلطات الثلاث. وفي هذا النظام يقوم الشعب بانتخاب نواب الشعب مباشرة ومن ضمنهم رئيس الوزراء. ويقوم النواب بممارسة سلطاتهم المحددة في التشريع والرقابة وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان بعكس النظام الرئاسي. وللمجلس حجب الثقة واقالة أي عضو من أعضاء الحكومة أو كلها وله استجوابها ومساءلتها والتحقيق معها وعادة ما يكون الرئيس أو الملك في هذا النظام مقيد الصلاحيات ووجوده فخري رمزي وتشكل الحكومة من حزب الأغلبية في البرلمان وعادة ما تكون منسجمة ومتكاملة وقد تشكل الحكومة من ائتلاف من أحزاب عدة. ومثال ذلك المملكة المتحدة (بريطانيا) ويقوم النظام البرلماني على أمور عامة وأساسية نستطيع ان نقول متفق عليها بين كل الحكومات البرلمانية وهي:

ثنائية الجهاز التنفيذي بمعنى الفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء.ففي ظل الحكومة البرلمانية يكون هناك رئيس أعلى للدولة سواء كان ملكًا أو رئيسًا منتخبًا ويكون هناك رئيس للوزراء، إلا أن) (رئيس الدولة) لا يملك سلطة حقيقية،وإنما تنحصر سلطاته بأعمال شكلية و(سلطته الدستورية) أي ضيقة جدا، فالرئيس أو الملك في العادة يسود ولا يحكم، مثال ذلك ملكة بريطانيا وكذلك فان التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعطي الحق للبرلمان بسحب الثقة من الحكومة وهذا جائز عندنا في العراق ويحق للحكومة أن تحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة وحل البرلمان يعني الاحتكام إلى الشعب وهذا ليس له نص دستوري في العراق حيث يدعم الشعب الحكومة فينتخب نوابا مؤيدين لها، أو يدعم موقف البرلمان فينتخب نوابا معارضين لسياسة الحكومة ... .... ... والى هنا نكون قد اكتفينا في توضيح اهم الانظمة السياسية والتي تعني الشأن العراقي.\

*عماد عبد الواحد صباح