وقال الشعبي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء : هناك نقطة مهمة يجب ان ينتبه اليها الناس وهي ان صدور هذا القانون وفر على المنظمات الحقوقية وعلى الانسان اليمني وعلى ضحايا الانتهاكات في اليمن خطوة كانت محل صراع وريبة حيث ان القانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وكافة المحاكم الدولية لاتستطيع ان تنظر في قضايا الانتهاكات او قضايا ارتكاب جرائم ضد الانسانية الا بعد استنفاد طرق المقاضاة الوطنية امام القضاء الوطني , الان اصبح الباب مشرعا امام اليمنيين وامام الحقوقيين وامام المنظمات الحقوقية واسر الشهداء بالتوجه مباشرة ورفع دعاويهم امام القضاء الدولي والقضاء الاقليمي ضد علي عبدالله صالح ونظامه .
واضاف : ان المحاكم الدولية والقانون الدولي لن يمنحا اي حصانة لاي شخص ارتكب جرائم ضد حقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية وان قانون منح الحصانة لصالح يخالف المبادئ العامة للامم المتحدة التي تحرص على ملاحقة الجناة ومرتكبي الانتهاكات ومبدأ عدم الافلات من العقاب .
وتابع : ان وجود هذا القانون يعد كعدمه فهذا القانون لن يستطيع وقف ملاحقة صالح وبقية افراد النظام في قضايا الفساد والقتل والجرائم ضد الانسانية .
واكد "ان مركزنا وبالتعاون مع بعض المنظمات المدنية والمنظمات الحقوقية الدولية يعمل على اعداد ملف الجرائم والانتهاكات لتقديمه الى محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الاوروبية وبعض المحاكم ذات الطابع الدولي التي يسمح نظامها الاساسي برفع الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم ضد حقوق الانسان".
وختم بالقول : اريد ان اطمئن اسر الشهداء والضحايا ان قانون الحصانة لا يسمن ولايغني من جوع لا من قريب ولا من بعيد بل ان هناك تعارض بين صدور هذا القانون ونصه على ضرورة اصدار قوانين العدالة الانتقالية فقوانين العدالة الانتقالية تتنافى تنافيا تاما مع الحصانة التي منحت لصالح وبالتالي فان نقض قانون الحصانة جاء من نفسه وذاته بسبب نصه على تطبيق ادوات العدالة الانتقالية والتي يعد من اهم ادواتها ومناهجها هي العدالة الجنائية وقد تحدث عن ذلك قبل يومين نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية كما ان المركز اليمني للعدالة الانتقالية يلعب دورا نشطا في هذا المجال وستستمعون نتائج قريبة بهذا الخصوص .
Fz-24-16:00