وصادق مجلس الشيوخ بغالبية مئة وسبعة وعشرين صوتا مقابل ستة وثمانين على مشروع القانونِ الذي كانت تبنته الجمعية الوطنية في الثاني والعشرين من كانون الاول/ديسمبر.
وينص مشروع القانون على معاقبة من ينفي ابادة حوالى خمسمئة ألف ارمني من جانب الأتراك بالسجن لمدة تصل الى سنة وبغرامة قدرها خمسة واربعون الف يورو.
وفي اول رد فعلي تركي على هذه الخطوة قالت وزارة العدل إن باريس لم تحترم تركيا وقد فتحت صفحة سوداء معها.