وتم الاتفاق على القرض الذي سيجري سداده على فترة عشر سنوات وبفائدة منخفضة يوم الاثنين خلال زيارة وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان لتونس. ووقع البلدان أيضا مذكرات تفاهم بشأن إقامة منطقة للتجارة الحرة وتجارة المنتجات الزراعية.
ويتيح هذا الاتفاق لتونس رفع حصتها من صادرات التمور المعفاة من الرسوم الجمركية الى تركيا لتبلغ خمسة الاف طن سنويا.
وقال جاغليان الذي ترأس وفدا من رجال الاعمال الاتراك "تركيا مصممة على دعم اقتصاد تونس من خلال استثمارات."
وقال مسؤولون ان تونس تحتاج قروضا بقيمة خمسة مليارات دولار تقريبا هذا العام لانقاذ الاقتصاد من الركود والبطالة التي ارتفعت الى أكثر من 18 بالمئة.