اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان هناك دعما دوليا للمطالب الفلسطينية في عملية التسوية ولابد من حشد الدعم الدولي وراء ذلك للتوجه بها الى الامم المتحدة في حال فشل المفاوضات المباشرة مع الكيان الاسرائيلي، فيما اكد سياسيون فلسطينيون ان المفاوضات لن تجدي نفعا وان الولايات المتحدة تريد التفرغ من الملف الفلسطيني لحساب ملفاتها الاخرى في المنطقة.
وقال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبدالله عبدالله في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان التجارب السابقة تؤكد ضرورة الاعداد جيدا للمفاوضات خاصة عبر تحديد مرجعيتها والنقاط التي سيتم بحثها فيها وسقفها الزمني، ووقف الاستيطان والتهويد وبناء الجدار وهدم المنازل، وكل ما يعتبر محاولة لفرض امر واقع على الارض.
واضاف عبدالله ان اللجنة الرباعية تشكل مرجعية لعملية السلام وقد اصدرت خارطة الطريق التي حددت 3 مراحل لعملية السلام تنتهي بانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نافيا ان تكون السلطة الفلسطينية قد قدمت تنازلات للاحتلال.
واعتبر ان هناك دعما دوليا للجانب الفلسطيني في مطالبه بعملية التسوية، ويمكن من خلال ذلك حشد الدعم للتوجه الى مجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة من اجل البت في القضية الفلسطينية، وهو ما لا تريده اسرائيل باي حال من الاحوال.
من جانبه قال امين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي : ان السلطة الفلسطينية قدمت مختلف التنازلات الى الجانب الاسرائيلي خلال فترة المفاوضات منذ بدايتها، واليوم تقدم المزيد، فيما المفاوضات مستمرة وليست منقطعة حيث يجتمع المسؤولون في السلطة بنظراءهم في الكيان الاسرائيلي باستمرار.
واضاف الرمحي ان المرجعية التي تبحث عنها السلطة الفلسطينية للتسوية هي قرارات الامم المتحدة والتي لم يكترث لها الاحتلال ابدا، مشيرا الى ان الرئيس ابو مازن تعرض لضغوط اميركية كبيرة من اجل العودة للمفاوضات المباشرة.
الى ذلك قال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج ماهر الطاهر: ان الموقف الاميركي من المطالب الفلسطينية واضح بالكامل بانه ليس هناك من انسحاب الى حدود 1967، ويجب التفاوض حول قضية القدس والتوصل الى تفاهم بشأنها.
واضاف الطاهر: انه لا مبرر على الاطلاق للعودة الى المفاوضات وانما هو خداع وتضليل ولن تم اعطاء شيء للفلسطينيين، معتبرا ان الاصرار الاميركي على السلطة للعودة الى المفاوضات المباشرة يرتبط بملفات الولايات المتحدة في المنطقة في العراق وافغانستان وايران والمحكمة الدولية في لبنان.