اتهمت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) السلطة الفلسطينية في رام الله بانها تمكّن الاحتلال في النيل من المقاومين من خلال التنسيق والتعاون الامني معه، مؤكدا بان اي انتخابات يجب ان تكون بعد انهاء الانقسام الداخلي وتهيئة المناخ اللازم لها.
وقال امين كتلة حركة حماس البرلمانية مشير المصري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان وصول العدو الصهيوني الى قلب الضفة الغربية في ظل وجود السلطة (واغتياله احد مقاومي حركة حماس) بعد مطاردته منذ 8 سنوات يعتبر ثمرة للتنسيق والتعاون الامني بين العدو الصهيوني والسلطة، حيث ان العمل المشترك الفتحاوي الصهيوني يمكّن الاحتلال من الوصول الى المجاهدين، حيث تمكن الاحتلال من العديد منهم بفعل ذلك.
وبشان قرار السلطة في رام الله ارجاء الانتخابات حتى شهر يوليو/تموز قال المصري: "ان القرار في الاساس غير شرعي لان الحكومة التي اصدرته انما هي حكومة غير شرعية انقلبت على نتائج الانتخابات"، معتبرا رئيسها سلام فياض ومن اسماهم بزمرته بانهم لا يمثلون اي وزن سياسي في الساحة الفلسطينية.
واتهم هؤلاء بانهم "جاءوا باوامر قيادية صهيونية اميركية وهم ينفذون اجندات اميركية صهيونية"، معتبرا ان اجراء الانتخابات في الضفة الغربية يخالف القانون الفلسطيني وذلك "ان لجنة الانتخابات غير شرعية اصلا حيث تم تشكيلها من قبل رئيس سلطة منتهي الولاية".
وحذر المصري من ان اجراء الانتخابات يعزز الانقسام الفلسطيني ويدلل على عدم وجود ادنى نوايا صادقة لدى حركة فتح باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية، متهما الاخيرة بانها تريد السيطرة على كل المواقع في الضفة من مؤسسات وجامعات وبلديات.
وقال ان اي انتخابات يتم اجراؤها في الضفة الغربية ستكون معلومة النتائج وسط عدم مشاركة غالبية القوى الوطنية وعلى رأسها حركة حماس فيها.
وشدد المصري على ان اجراء الانتخابات يجب ان يكون بعد انهاء الانقسام الفلسطيني وتهيئة المناخات اللازمة لذلك، معتبرا ان الانتخابات في ظل الاجواء الحالية لا يمكن ان تكون نزيهة وشفافة.