وقال المصدر ان دمشق "ترفض القرارات الصادرة بشان سوريا خارج اطار خطة العمل العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي انشئت الجامعة العربية من اجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها".
وأكد المصدر السوري المسؤول ان "قرار المجلس الوزاري الذي يتناقض مع مصالح الشعب لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الاصلاحي وتحقيق الامن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال الازمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول الرئيس (السوري بشار) الاسد".
واضاف المصدر المسؤول في اول تعليق من الحكومة السورية على قرارات اللجنة الوزارية العربية "استمعنا لبيانات تحريضية تعكس ارتباط افرادها بمخطط يستهدف السوريين من خلال طلب التدخل الاجنبي، وكان الاجدى بالمجلس الوزاري تحمل مسؤولياته بوقف تمويل وتسليح الارهابيين".
وتابع "تجاهل القرار عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الاصلاحات الشاملة التي اعلنها الرئيس الاسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة وعلى راسها الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء قريبا".
واوضح المصدر ان "الدستور الجديد يمثل الحداثة والنظام الديموقراطي التعددي وهذه الاصلاحات تفتقد اليها العديد من الدول التي قادت الحملة العدائية على سوريا".
وكان وزراء الخارجية العرب اطلقوا مساء الاحد مبادرة جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، واكدوا انهم سيطلبون دعم مجلس الامن لهذه الخطة.
ودعا الوزراء العرب في قرارهم الذي اعتمدوه في ختام اجتماع استمر اكثر من خمس ساعات "الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق مبادرة" جديدة لانهاء الازمة.?