اصدرت الهيئة الانتخابية القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية في العراق اليوم الاثنين، قرارا لصالح هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد 52 مرشحا واهمال اصواتهم وعدم احتسابها لكياناتهم.
وأکد قرار الهيئة القضائية کل من علي اللامي وهو مسؤول کبير في هيئة المساءلة والعدالة، وطارق حرب وهو محام، ومصطفى الهيتي وهو عضو کبير في قائمة العراقية.
وقال مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة علي المحمود ان الهيئة التمييزية ردت طعون المرشحين، واستنادا الى ذلك فان مشاركتهم في الانتخابات تعتبر لاغية.
من جانبها قالت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني ان بامكان المستبعدين تقديم طعونهم الى الهيئة التمييزية السباعية خلال شهر من هذا القرار.
وكانت قوائم عراقية عديدة قدمت طعونا بنتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/آذار، بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكشف الائتلاف عن ادلة تضمنت جداول ورسوما بيانية تشير الى حدوث عمليات تزوير في الانتخابات.
وكان المالكي قد اكد قبل ايام ان قرارات المحكمة ستغير النتائج المعلنة.
من جانب آخر، قال مسؤول عراقي اليوم الاثنين إن إعادة فرز أصوات الناخبين في العاصمة بغداد يدويا من المرجح أن تبدأ الأسبوع المقبل بعد أن سعت السلطات الانتخابية لاستيضاح تعليمات بشأن عملية الفرز.
وأدت عملية إعادة فرز الأصوات إلى تأجيل إعتماد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن فوز کتلة واحدة بشکل واضح.
وقال وليد الزيدي مدير العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن المفوضية طلبت من الهيئة القضائية الانتخابية التي أمرت بإعادة فرز الأصوات أن تشرح بشکل دقيق ما تعنيه بإعادة فرز الأصوات.
ومضى الزيدي يقول إن إعادة فرز الأصوات ستبدأ عند تلقي تفسيرا من الهيئة ومن المرجح أن يکون ذلك في مستهل الأسبوع المقبل.