وكان الناشطون الذين مثلهم الناشط الحقوقي البارز صادق الرمضان تقدموا الشهر الماضي بطلب ترخيص رسمي لانشاء "مركز العدالة لحقوق الإنسان" ، غير أن طلب الترخيص جوبه بالرفض من قبل الوزارة بدواعي عدم توافق أهداف المركز مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول به.
وتسلم الناشطون ردا رسميا برفض طلبهم صادر عن مدير عام الشئون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.
وقدم مؤسسوا "العدالة" اثر ذلك "تظلما" لوزير الشئون الاجتماعية يوسف العثيمين تضمن اعتراضا على رفض الوزارة التصريح بعمل المركز.
وأورد الخطاب المذيل بتوقيع عضو المركز الرمضان بأن أهداف "العدالة" تتماشى تماما مع نص المادة الثانية من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
ووفقا لخطاب الاعتراض طالب الناشط الرمضان ، الوزير العثيمين بالغاء قرار الرفض ومنح الترخيص لأنشاء المركز لتقديم خدمة يستفيد منها الوطن والمواطنين.
وذكرت مصادر حقوقية بأن مؤسسي "العدالة" ماضون في طريقهم لاستنفاذ كافة السبل الرسمية للحصول ترخيص بعملهم.
وأشار مصدر مطلع أنه في حال تكرر رفض الوزارة لطلب انشاء المركز فسنشهد قريبا رفع دعوى قانونية ضد الوزارة أمام المحكمة الادارية "ديوان المظالم" للمطالبة بمنح تصريح رسمي لعمل المركز.
وكان النشطاء المؤسسون اختاروا الإعلان عن تأسيس "مركز العدالة لحقوق الانسان" في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف 10 ديسمبر.
ووفقا للنظام الأساسي للمركز تضمنت قائمة الاهتمامات دعم ومساندة المواطنين والعمال المهاجرين حقوقيا ، وتعزيز ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع السعودي.
وسيعتمد المركز بحسب نظامه الأساسي على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الإقليمية إلى جانب الأنظمة والتشريعات السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.