وأشارت الجمعيات في مؤتمرٍ صحافي عقدته في جمعية وعد في أم الحصم أمس السبت إلى أن صياغة النصوص القانونية أفرغت التعديلات الدستورية من محتواها، وأدت إلى تقييد الصلاحيات النيابية أكثر مما هي الآن بدلاً من توسيعها.
من، جهته شدد القيادي الوفاقي خليل المرزوق على أنه "يتم اتهام المعارضة أنها لا تستجيب للمصالحة الوطنية، بينما ما نريد التأكيد عليه هو أنه لم يطرح إلى الآن موضوع حقيقي للمصالحة الوطنية لنرفضه أو نقره".
وأوضح أنه "يطرح الآن مصطلح المصالحة الوطنية لكنه يطرح بصورة غير حقيقية، عبر عبث يرتكب في حق الكثير من أبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاته، من خلال توزيع أوراق يتم التوقيع عليها ثم ينتهي كل شيء، وكأن المصالحة تعني التوقيع على مجموعة أوراق فقط".
أما نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي فأكد أن "الأزمة في البحرين سياسية دستورية بامتياز، ويراد تحميل المعارضة المسؤولية عنها".
وأشار الموسوي إلى أن توصية لجنة تقصي الحقائق رقم (1713) ذكرت أنه بعد مراجعة عينة من التغطيات الصحافية والتلفزيونية وجدت أن بعض التغطيات احتوت على لغة مهينة ومسيئة للسمعة، وتوصلت اللجنة إلى حدوث الأمر ذاته في شبكات التواصل الاجتماعي، كما توصلت إلى أن 6 صحف من أصل 7 تابعة للحكومة".