الى ذلك، قال المتحدث بأسم قيادة العمليات الفريق قاسم عطا: ان هناك اعترافات جديدة تخص أربعة من حماية الهاشمي ومعهم امرأة مقربة له وهم ضباط في الجيش العراقي برتبة عميد ونقيب وآخر برتبة ملازم وكانوا مرافقين للهاشمي اثناء مغادرته بغداد متوجها لمنطقة كردستان.
واضاف انه "تم اعتقالهم اثناء تطويق المطار من قبل الجهات الأمنية على وفق مذكرات اعتقال أصولية صادرة عن القضاء العراقي ستبث قريبا".
في هذه الاثناء، كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السبت، عن وجود 15 أمر للقبض بحق متهمين جدد بقضية الهاشمي، مؤكدة أن هناك ضباطا كبارا في وزارتي الداخلية والدفاع يشتبه بتورطهم بالقضية.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح صحفي ، إن "قضية طارق الهاشمي أصبحت كبيرة وهناك عدد كبير من المعتقلين اعترفوا بارتكابهم بإعمال إرهابية وإجرامية"، مؤكدا "وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بهذه القضية".
وأضاف الزاملي أن "هناك مسؤولين كبارا مثل نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، إضافة إلى ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع تدور حولهم الشبهات لارتباطهم بهذه القضية"، مشيرا إلى أن "غلق هذا الملف في غاية الخطورة وله تداعيات كبيرة كونه قد يعطي الفرصة لسياسيين ومتنفذين كبار للقيام بإعمال إرهابية".
وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت، الأربعاء (18 كانون الثاني الحالي) نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض بتهمة الإرهاب قبيل وصوله لمقر المجلس في منطقة الصالحية وسط العاصمة، وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي.
ولفت الزاملي الى أن "إحدى موظفات مكتب الهاشمي اعترفت بإدخال عدد من العجلات المفخخة إلى منطقة الكرادة والى مناطق أخرى"، مطالبا مسؤولي حكومة كردستان بـ"تسليم الهاشمي إلى القضاء العراقي".
ويتواجد حالياً نائب ريس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في منطقة كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى منطقة كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.
وأمهل قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران يوم الجمعة (20 كانون الثاني الحالي) سلطات حكومة كردستان ثلاثة أيام اعتبارا من يوم أمس لتسليم الهاشمي إلى السلطات القضائية في بغداد لاستكمال الإجراءات التحقيقية معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، مهددا بقطع الطريق البري الرابط بين حكومة كردستان والعاصمة بغداد في حال عدم استجابتها.