وتم اقرار النص بعد تعديل ادخلته الحكومة على مشروع قانون اول حول الحصانة.
واوضحت مصادر صحفية، ان المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية سيتمتعون بحصانة من الملاحقة الجنائية بما يتصل باعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية دون ان ينطبق القانون على اعمال الارهاب.
يأتي هذا في وقت تواصلت فيه تظاهرات اليمنيين في كافة المحافظات مؤكدين رفضهم للقانون، ومطالبين بتقديم صالح وأعوانه الى المحاكمة.
وذكرت مصادر للعالم ان مسيرة شبابية حاشدة انطلقت من ساحة التغيير في صنعاء نحو مجلس النواب إحتجاجا على منح الحصانة لصالح وأعوانه?.
وكانت الحكومة اليمنية أقرت الخميس، تعديلات على قانون الحصانة في ما يتعلق بمعاوني الرئيس علي عبدالله صالح، ونصت على أن يستثنى من العفو المتهمين منهم بقتل متظاهرين.
وقالت منظمة "هيومان رايتس" ووتش المعنية بحقوق الإنسان في وقت سابق إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة هو بمثابة إهانة للالاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.
كما كان ائتلاف شباب الثورة في اليمن رفض التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الحصانة، معلناً إصراره على مطلبه بملاحقة الرئيس صالح أيضا في مسالة قتل متظاهرين، وتجريده من الحصانة.