مشروع قانون للاصلاح المالي يتعثر في مجلس الشيوخ الامريكي
الإثنين ٢٦ أبريل ٢٠١٠
٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش
تمکن الجمهوريون في مجلس الشيوخ الامريکي من حشد عدد کاف من الاصوات الاثنين لمنع مناقشة مشروع قانون لاصلاح قواعد تنظيم القطاع المالي.ويعطي الاقتراع الجمهوريين قوة في موقفهم التفاوضي لانتزاع مزيد من التنازلات من الديمقراطيين بشان مشروع قانون قد يحظر على البنوك بضعة انواع مربحة من التعاملات ويخضعها لقدر أکبر من الاشراف.ومع حاجتهم الى 60 صوتا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لبدء مناقشة مشروع القانون تمکن الديمقراطيون من الحصول على 57 صوتا فقط.
تمکن الجمهوريون في مجلس الشيوخ الامريکي من حشد عدد کاف من الاصوات الاثنين لمنع مناقشة مشروع قانون لاصلاح قواعد تنظيم القطاع المالي.
ويعطي الاقتراع الجمهوريين قوة في موقفهم التفاوضي لانتزاع مزيد من التنازلات من الديمقراطيين بشان مشروع قانون قد يحظر على البنوك بضعة انواع مربحة من التعاملات ويخضعها لقدر أکبر من الاشراف.
ومع حاجتهم الى 60 صوتا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لبدء مناقشة مشروع القانون تمکن الديمقراطيون من الحصول على 57 صوتا فقط.
ومن غير المرجح ان تکون هذه الانتکاسة دائمة. وقال مشرعون من الحزبين انهم قريبون من اتفاق وان مجلس الشيوخ قد يناقش مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
ويريد الرئيس باراك اوباما والديمقراطيون تشديد القواعد التي تنظم عمل البنوك واسواق رأس المال لمنع تکرار الازمة المالية التي وقعت في 2008 و2009 وزجت بالاقتصاد الامريکي إلى رکود حاد.
ويقول کثيرون من الجمهوريين انهم يرون حاجة الى الاصلاح لکنهم يعارضون مشروع القانون الذي اقترحه الديمقراطيون بدعوى انه ينطوي على تجاوز من الحکومة.