ونقلا عن موقع التغيير نت اليوم السبت ، قال دبلوماسي شرق أوسطي شارك في المناقشات الجارية بشأن مصير صالح بموجب الخطة الرامية لخروجه من السلطة ، ان صالح ما زال يعتزم زيارة الولايات المتحدة للعلاج لكنه لن يغادر اليمن بشكل دائم.
وتراجع صالح هذا الشهر عن تعهد بمغادرة اليمن الى الولايات المتحدة مما اثار تساؤلات حول التزامه بالتنحي وفقا لخطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليج الفارسي و وقع عليها في وقت متأخر من العام الماضي.
ومن المقرر ان يناقش البرلمان اليوم السبت بعد عدة ايام من التأجيل مشروع القانون الذي ادانته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان بوصفه "رخصة للقتل" وانتقده المحتجون والامم المتحدة.
لكن الولايات المتحدة دافعت عن مشروع القانون باعتباره السبيل الوحيد لاقناع صالح بترك السلطة وانهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه والتي اصابت اليمن بالشلل معظم فترات العام الماضي.
وعرض مشروع القانون في السابق الحصانة التامة لمعاوني صالح الذي ما زال يتمتع بالحصانة الكاملة لكن النسخة المعدلة من مشروع القانون تحمي معاونيه من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بالجرائم "التي لها دوافع سياسية" والتي ارتكبت اثناء اداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر "اعمالا ارهابية".
وتقول جماعات حقوقية ان مئات المحتجين قتلوا على ايدي قوات الامن في الانتفاضة التي تخللتها معارك في الشوارع بين الموالين لصالح وخصومهم.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة برنامج الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش "التعديلات لا تشمل النقاط الاساسية في مشروع القانون التي لا تزال تمثل رخصة للقتل." واضافت "يجب على الحكومة اليمنية ان تحقق مع كبار المسؤولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة والا تسمح لهم بالافلات بجرائم القتل التي ارتكبوها."
وما زال اليمنيون الغاضبون من مشروع القانون يخرجون الى الشوارع للمطالبة بمحاكمة صالح وحذرت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان من ان عرض الحصانة قد ينتهك القانون الدولي.
ويقضي مشروع القانون ايضا باتخاذ "الاجراءات الضرورية" لمنع حدوث اي انتهاكات لحقوق الانسان في المستقبل دون الكشف عن تفاصيل تحقيق ذلك.