وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار علي التميمي إن "وجود السفارة الأميركية والشركات الأمنية لا يقل خطراً عن وجود قوات الاحتلال"، مبيناً أنه "ليس جديداً أو غريباً قيام بعض موظفي السفارة بمحاولات اغتيال لبعض الشخصيات المهمة لأن اغلب الاغتيالات التي تحصل في بغداد هي بشركات أمنية".
وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، أعلن في (12 من كانون الثاني 2012)، عن اعتقال أربعة أميركيين بينهم امرأتان وبحوزتهم مسدسات وأسلحة رشاشة كانوا يتجولون في سيارة قرب منزله، وفيما دعا الخارجية العراقية لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والتحقق من هذا "الخرق"، حذر من إمكانية قتل أي مجموعة أخرى مهما كانت جنسيتها في حال تكرر هذا الخرق، لكن عبد الرزاق أعلن بعد خمسة ايام، أن السفارة الأميركية في العراق قدمت اعتذاراً له بسبب الحادث.
واعتبر التميمي أن "وجود الدبلوماسيين بالعدد الكبير هو مثير للريبة وعبارة عن جهد استخباراتي ودبلوماسي جديد"، مضيفاً أن "الإدارة الأميركية فشلت في تحقيق أي نصر عسكري أو سياسي على ارض الواقع لذلك تحاول إبقاء هذا العدد من الدبلوماسيين من اجل إثارة الفتنة بين السياسيين وأبناء الشعب الواحد من السنة والشيعة".
وطالب التميمي الحكومة بـ"عرض اعترافات القتلة أمام وسائل الإعلام لكي يتم فضحهم أمام الرأي العام"، متسائلاً "كيف يقوم دبلوماسي بحمل سلاح كاتم الصوت، وبالتالي فهذا الأمر يفهمه أي إنسان أنه قاتل ومجرم".
وأعرب التميمي عن رفضه "للعدد الكبير من الدبلوماسيين وهذا يعد احتلالاً جديداً، لأن الـCIA جميعها موجودة بعنوان مقاولين وشركات أمنية"، مؤكداً أن "الحكومة لا تفعّل هذا الملف من اجل المجاملات مع الإدارة الأميركية".
وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسمياً تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2008، بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
يذكر أن العاصمة بغداد تشهدت ارتفاعاً في وتيرة أعمال العنف كان آخرها مقتل 63 شخصاً وإصابة 197 آخرين بسلسلة تفجيرات في الـ22 من كانون الأول 2011، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان لحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.