يلف الغموض مصير الشيخ أحمد الغامدى على رأس ا يسمى بـ "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" فى مكة المكرمة بعد أن سحبت الهيئة بيان استبداله، اثر جدل حول مواقفه المتعلقة بإجازة الاختلاط وعدم إغلاق المحال التجارية فى أوقات الصلاة.
وافاد موقع شبكة راصد الاخبارية اليوم الثلاثاء، ان الهيئة أعلنت رسميا الأحد في بيان أن رئيس الهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين عين الشيخ سليمان الرضيمان في منصب الغامدي ولكن دون الإشارة إلى الغامدي، وذلك ضمن سلسلة تعيينات شملت أيضا المدينة المنورة والقصيم وحائل.
غير أن الوكالة ألغت الخبر فى وقت لاحق وطلبت عدم استخدامه، لكن الخبر انتشر على نطاق واسع لا سيما وأن شائعات حول إقالته كانت تسري في السعودية منذ فترة.
واكد المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن عبد المحسن القفارى في رسالة نشرتها صحيفة الحياة الاثنين، ان "عدم دقة الخبر المرسل عن تعديلات إدارية لبعض فروع رئاسة الهيئة، خصوصا المتعلق بفرعي مكة المكرمة وحائل"، وأشار إلى أن إدارة الهيئة طلبت عدم نشر الخبر.
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن الغامدي نفسه قوله، انه "لا يزال مستمرا في عمله، ولم تنته علاقته بالجهاز"، مضيفا إنه "ينتظر قرارات الرئيس العام للهيئة لتوجيهه فى مهام جديدة".
واعتبر أن تكليف الرضيمان مديرا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في مكة المكرمة من باب التغيير والتجديد ومن أجل تطوير الجهاز، ما زاد من عدم وضوح الوضع.
وكان الغامدى اعتبر أنه لا يوجد في الإسلام ما يحرم تحريما باتا الاختلاط، إلا انه أوضح أن إجازته للاختلاط لها ضوابط.
وقال: "أن الاختلاط له ضوابط شرعية، وهو خروج المرأة فيه لحاجتها أو لحاجة المجتمع إليها، دينية أو دنيوية، فتخرج كما أمرها الله بجلبابها وخمارها وحشمتها، بعيدا عن المزاحمة والريب، فإذا استوفى ذلك فلا إشكال في اختلاطها بالرجال".
وقال الغامدى في بحث آخر: "أنه لا يصح الإنكار على من ينادي بعدم إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة".
ويعد حظر الاختلاط من المبادئ الأساسية التي تسهر هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على تطبيقها في المملكة التي تعتمد النهج الوهابي.