وافاد "المركز الفلسطيني للاعلام" امس الخميس ان أبو زهري دعا في تصريح مقتضب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" عنها.
ونشرت الأمم المتحدة امس تقريرها السنوي بشأن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي قدم إلى مجلس الأمن الأربعاء الماضي.
وجاء في التقرير أن الحصار المفروض على غزة هو "عقاب جماعي"، وعرض صورة قاتمة حول مصاعب معيشية وصحية وتعليمية، إضافة إلى طرد مواطنين من بيوتهم وأراضيهم.
وأشار إلى زيادة بنسبة 30 بالمئة في عدد المتضررين المدنيين بالضفة والقطاع مقارنة بالعام 2010، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على خدمات حيوية وغذائية، الأمر الذي بات يميز الحياة اليومية للكثير من الفلسطينيين.
وتناول التقرير ما أسمي بـ"الوضع المركب" في القدس المحتلة، حيث يشير إلى طرد عدد أقل من المقدسيين في العام 2011 مقارنة بالعام 2010، إلا أن المدينة وسكانها باتوا منعزلين أكثر عن الضفة الغربية.
ولفت إلى أن مناطق "ج"، التي تشكل أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، والتي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، تواجه ضغوطا متزايدة وارتفاعا في عمليات الهدم وعنف المستوطنين والقيود على التحرك، كما تم طرد عدد كبير من الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم.