في هذه الاثناء ذكرت مصادر يمنية ان حزب المؤتمر الشعبي العام وشركاءه في الحكم من احزاب اللقاء المشترك توصلا الى اتفاق على تعديل مشروع قانون الحصانة على ان يقر الاثنين القادم.
ولا شيء غير الصيحات المطالبة بمحاكمة صالح والرافضة قانون الحصانة تكتظ بها شوارع المدن اليمنية.
وخرجت في تعز تظاهرة حاشدة ترفض الحصانة لصالح وتؤكد سلمية الثورة واستمراريتها كما خرجت عدة مسيرات في صنعاء هتفت بان المحاكمة مطلب لا رجعة عنه لدى الجموع الثائرة.
وقال محمد علي الشعيبي احد شباب الثورة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: نطالب باعدام السفاح ونحن هنا مواصلون ونعاهد الله والشهداء بان نسير في هذا الدرب حتى تحقيق مطلب المحاكمة والمعاقبة.
قانون الحصانة المرفوض جملة وتفصيلاً من قبل شباب الثورة، ما زال في حالة من المخاض العسير قبل إقراره المنتظر الاثنين القادم ، في ظل معلومات عن حصول اتفاق بين حزب المؤتمر واللقاء المشترك على ادخال تعديلات على القانون.
وتشير المعلومات الى ان التعديلات تمثلت في اعطاء الحصانة ايضا لشخصيات قبلية وعسكرية وسياسية مناهضة للرئيس صالح ، في اطار خطوات يقودها المبعوث الاممي محاولا من خلالها ازالة اية عقبات قد تؤجل موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة او تفشل الاتفاق ، الامر الذي يكشف عن حالة من الاستنفار لرعاة الاتفاق خشية انهياره.
وقال نائب وزير الاعلام اليمني عبدة الجندي : ليس هناك اي تعطيل للمبادرة الخليجية (الخليج الفارسي) ، ورئيس الجمهورية في مقدمة الحريصين على تطبيق هذه المبادرة.
ويرى المراقبون ان هذه التحركات لاحتواء المواقف السياسية تصطدم باشكالية اخرى تتمثل في الوضع الامني المعقد واحداث رداع الاخيرة التي تتبادل الاطراف الاتهامات حول من يتحمل مسؤوليتها.
وقال الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني : ارجوا ان ينهي الاباء الروحيون للقاعدة هذه الاحداث ويكفي ما عملوه في ابين ، وارجوا اتلا يمولوا التنظيم في رداع والبيضاء وشبوة واية محافظة اخرى.
ووسط تبادل الاتهامات بين الاطراف ، تبرز احاديث عن خلافات بين صالح ونائبه بسبب رفض الأول مشاركة الحرس الجمهوري والأمن المركزي في مواجهة وطرد المسلحين من رداع ، وأن نوايا مبيته لصالح وعدد من قياداته تسعى لافتعال اكثر من ازمة بهدف تأجيل انتخابات الرئاسة عن موعدها المفترض.
MKH-19-23:00