وأبرز وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ألان جوبي، في جوابه المكتوب لنائب فرنسي, أن "مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لمجلس الأمن في أبريل 2007 شكل تقدما هاما يحفظ الحق في تقرير المصير، حيث ينص على استشارة ساكنة التراب في ختام المفاوضات,، ويخول قاعدة وجيهة للتفاوض بغية حل النزاع".
وأضاف، في نص الجواب الذي نشر الأربعاء 18 يناير، أنه بالنسبة لفرنسا، "وحده الحوار السياسي الكفيل بالتوصل إلى حل سياسي واقعي وعادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء التي تشكل "عائقا أمام بناء مغرب عربي مستقر ومندمج ومزدهر".
وباعتباره عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, سيواصل هذا البلد "دعم جهود المفاوضات والمحادثات غير الرسمية"، تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أنه بالنظر للنتائج، "تتأسف فرنسا لأن آفاق حل النزاع لم تتجسد بعد لحد الآن"، رغم تنظيم أربع جولات للمفاوضات في مانهاست (قرب نيويورك)، ما بين يونيو 2007 ومارس 2008، و8 جولات للمحادثات غير الرسمية جرى آخرها ما بين 19 و21 يوليوز 2011 بمانهاست.
وحرصت باريس، في وقت يرتقب فيه عقد جولة تاسعة للمحادثات غير الرسمية في فبراير المقبل بمانهاست، على تجديد التأكيد على دعمها لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس الذي يشرف على اللقاءات بين الأطراف.
وقالت نائبة الناطق باسم الأمم المتحدة فانينا مايستراتشي ?يوم الثلاثاء انه سيتم إجراء المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء مطلع فبراير المقبل بمنهاست بمنتجع غرينتري بضاحية نيويورك" دون تحديد تاريخ إجراء هذا اللقاء.
يذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء كانت قد انعقدت في يوليوز الماضي بمنهاست في الولايات المتحدة الأميركية.