كما يعرض التقرير "الذي أعد بناء على طلب خاص من الفلسطينيين"، صورة قاتمة حول مصاعب معيشية وصحية وتعليمية، إضافة إلى طرد مواطنين من بيوتهم وأراضيهم.?
ويشير التقرير إلى زيادة بنسبة 30% في عدد المتضررين المدنيين في الضفة والقطاع مقارنة بالعام 2010، وخاصة من جهة الحصول على خدمات حيوية وغذائية الأمر الذي بات يميز الحياة اليومية للكثير من الفلسطينيين.
وجاء في التقرير أن کيان الاحتلال يواصل فرض الحصار على قطاع غزة، الذي يعتبر عقابا جماعيا للسكان الفلسطينيين ويؤثر على كافة جوانب الحياة في القطاع.
وأضاف بان الوسائل المعيشية لا تزال محدودة، وخاصة بسبب السياسة التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق تصلح للزراعة وصيد الأسماك، إضافة إلى قيود على حركة البضائع والتنقل، الأمر الذي خلق مصاعب في الخدمات الصحية والتعليمية والنظافة والصرف الصحي.
كما يتناول التقرير ما أسمي بـ"الوضع المركب" في القدس المحتلة، حيث يشير إلى طرد عدد أقل من المقدسيين في العام 2011 مقارنة بالعام 2010، إلا أن المدينة وسكانها باتوا منعزلون أكثر عن الضفة الغربية.
ويشير التقرير إلى أن مناطق "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، تواجه ضغوطاً متزايدة وارتفاعاً في عمليات الهدم وعنف المستوطنين والقيود على التحرك، كما تم طرد عدد كبير من الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم.
وبحسب التقرير فإن هناك فلسطينيين بحاجة إلى مساعدات طارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الى حاجة ماسة للتقدم في ما يسمى بـ"عملية السلام"، ومطالبة "إسرائيل" باحترام حقوق الإنسان الأساسية بموجب القوانين الدولية.
في المقابل، فإن مندوب الکيان الاسؤائيلي في الأمم المتحدة رون بروسور، انتقد ما أسماه "هدر الوقت على قضية لا تعتبر أزمة إنسانية"، على حد زعمه.
كما ادعى أنه "حصل ارتفاع في الناتج القومي الخام في قطاع غزة بنسبة 28%، في حين أن هناك 4 ملايين صومالي جائع، بينما لا يوجد مياه للشرب في السودان وهاييتي وأفغانستان".
وزعم أيضا أن الأزمة الإنسانية قائمة في "جنوب إسرائيل"، بادعاء أنه "لا يوجد أمام الأطفال سوى 15 ثانية للوصول إلى أقرب ملجأ، ولا يستطيع مئات الآلاف منهم الذهاب إلى المدارس"، بحسب ادعائه.