أعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان الهيئة ستنظر اليوم الثلاثاء، في وضع 9 مرشحين فائزين في الانتخابات، وان بامكان الجميع تقديم طعون بالقرارات الصادرة بحقهم، مستبعدا ان تقبل هذه الطعون.
وكانت الهيئة الانتخابية القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية في العراق قد قررت الاثنين، الغاء نتائج 52 مرشحا بينهم فائزان في الانتخابات التشريعية، ومن بين هؤلاء 22 مرشحا ينتمون لقائمة العراقية بعد اتهامهم بالارتباط بالنظام السابق.
وأکد قرار الهيئة القضائية کل من علي اللامي وطارق حرب وهو محام، ومصطفى الهيتي وهو عضو کبير في قائمة العراقية.
وقال مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة علي المحمود ان الهيئة التمييزية ردت طعون المرشحين، واستنادا الى ذلك فان مشاركتهم في الانتخابات تعتبر لاغية.
من جانبها قالت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني ان بامكان المستبعدين تقديم طعونهم الى الهيئة التمييزية السباعية خلال شهر من هذا القرار.
من جانبها، أعلنت قائمة العراقية انها ستعقد اجتماعا اليوم لاتخاذ موقف من القرار، مشيرة الى انها ستتحرك على الصعد القضائية والسياسية للطعن في هذه القرارات.
وكانت قوائم عراقية عديدة قدمت طعونا بنتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/آذار، بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكشف الائتلاف عن ادلة تضمنت جداول ورسوما بيانية تشير الى حدوث عمليات تزوير في الانتخابات.
وكان المالكي قد اكد قبل ايام ان قرارات المحكمة ستغير النتائج المعلنة.
من جانب آخر، قال مسؤول عراقي الاثنين، إن إعادة فرز أصوات الناخبين في العاصمة بغداد يدويا من المرجح أن تبدأ الأسبوع المقبل بعد أن سعت السلطات الانتخابية لاستيضاح تعليمات بشأن عملية الفرز.
وأدت عملية إعادة فرز الأصوات إلى تأجيل إعتماد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن فوز کتلة واحدة بشکل واضح.
وقال وليد الزيدي مدير العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن المفوضية طلبت من الهيئة القضائية الانتخابية التي أمرت بإعادة فرز الأصوات أن تشرح بشکل دقيق ما تعنيه بإعادة فرز الأصوات.
ومضى الزيدي يقول، إن إعادة فرز الأصوات ستبدأ عند تلقي تفسير من الهيئة، ومن المرجح أن يکون ذلك في مستهل الأسبوع المقبل.