المحكمة العراقية تؤكد شمول 52 مرشحا ضمن قرارات هيئة المساءلة

ردت الهيئة الانتخابية القضائية العراقية طعونا تقدم بها 52 مرشحا كانت هيئة المساءلة والعدالة استبعدتهم، وقَررت إهمال اصواتهم وعدم احتسابِها لكياناتهم.

وقالت المسؤولة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني الاثنين: "إن بإمكان المستبعدين تقديم طعونهم الى الهيئة التمييزية السباعية خلال شهر".

من جهته، قال رئيس القائمة العراقية اياد علاوي إن قائمته تعتزم تقديم طعن بقرار الاستبعاد.

وكان 22 من هؤلاء المرشحين ينتمون الى القائمة العراقية اثنان منهم فازا في الانتخابات اما الثلاثون فينتمون الى قوائم اخرى لم تفز.

وقال اسامة السعيدي الخبير القانوني العراقي في تصريح للعالم مساء الاثنين: "ان هؤلاء الـ 52 هم الذين كان عليهم قضايا معينة تتعلق بقضايا الجنح والقضايا المتعلقة بدعم المسلحين والارهابيين وبالنتيجة هذا القرار نابع من رؤى موضوعية تتعلق بكل مرشح على حدة".

وقد واجهت قرارات المساءلة والعدالة معارضة شديدة من بعض الكيانات السياسية ودار حولها جدل واسع من قبل هذه الكيانات وت تاجيل تنفيد هذه القرارات الى ما بعد اجراء الانتخابات، وجاءت النتيجة باستبعاد بعض الفائزين لشمولهم بها، لذا يرى بعض المتابعين ضرورة القبول بقرار القضاء العراقي.

وقال السياسي العراقي عقيل الصفار في تصريح للعالم: "بالنسبة الى اولئك الذين فازوا، هم طالبوا وقائمتهم طالبت على ان تنفذ هذه القرارات لما بعد الانتخابات، فهذه هي النتائج وعلى الجميع القبول بها".