أما الأصول الموجودة داخل تونس فهي في يد القضاء أو وزارة ممتلكات الدولة أو وزارة المالية. والحكومة الحديثة العهد غير متأكدة مما ينبغي أن تفعله بها.
ويقرّ مسؤولون بأن أي أموال من الأصول المخبأة في الخارج من قِبل بن علي أو حاشيته لم يصل إلى الخزانة العامة ولم يتم بيع أي شركة في تونس.
وكان أحد أسباب اندلاع الثورة ما شعر به الناس من إهانة بسبب تراكم الثروة على يد بعض ممّن استغلوا مناصبهم.
وتقدم التجربة التونسية دروساً للبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا التي تمر أو تواجه مرحلة الانتقال من حكم الفرد إلى التعددية. فعبر هذه المنطقة شكّل الزعماء المستبدون وعائلاتهم ومساعدوهم نخباً فاسدة ودعموا مفاهيم الظلم والمحسوبية التي أطلقت شرارة الصحوة الإسلامية.
ويترقّب التونسيون اليوم السبل التي سيعالج بواسطتها حزب النهضة الإسلامي الذي كان مقموعاً في ظل نظام ابن علي، إدارة الشركات التي سيتم الاستيلاء عليها وكيف سيدير قضايا الفساد.?