وتنص المادة على تطبيق مبدأ العلمانية على المربيات اللواتي تتولين الاهتمام باطفال في منازلهن ، حيث سيجبر القانون المربيات على عدم لبس الحجاب لا في المدرسة فحسب ، حيث منع الحجاب في فرنسا قبل سنوات ، لكن كذلك في منزلهن اثناء رعاية الطفل.
كما ينص مشروع القانون الذي سيطرح على الجمعية الوطنية الزام دور الحضانة التي تتلقى مساعدات مالية من الدولة بضرورة ما يسمى بـ"الحياد الديني".
من جهته ندد تجمع باسم "كل الامهات متساويات" بقانون يطرح استثناءات لا يمكن تحملها ويمنع شريحة من المواطنات من ممارسة مهنة معينة بسبب انتمائهن الديني ، حيث تظاهر العشرات أمام مجلس الشيوخ منددين بالخوف من الاسلام.
وكانت فرنسا أقرت في نيسان/ابريل 2011 قانونا ينص على فرض غرامة تصل الى 150 يورو على كل امرأة ترتدي الحجاب او النقاب في الشارع او الاماكن العامة كافة.