وخلال مؤتمر صِحافي في موسكو أكد لافروف أن روسيا ستستخدم حق النقض الفيتو ضد اي مشروع قرار يتضمن الدعوة الى إرسال قوات اجنبية الى سوريا واضاف: أن هذا الموضوع خط احمر، وأن اي بلد يسعى الى فَرض عقوبات على دمشق عبر مجلس الامن لن يحصل على تفويض رسمي من المجلس بهذا الخصوص.
واضاف لافروف ان روسيا لن تؤيد العقوبات الانفرادية ضد سوريا.وقال انه "يوجد مشروع قرار، قدمته روسيا والصين، ونعتبره عادلا.
واوضح: ان المشروع "يرمي اولا ـ الى وقف العنف مهما كان مصدره، وثانيا ـ يستهدف ان يجري الضغط في هذا المجال على كافة المشاركين في النزاع، على السلطة وعلى المعارضة المسلحة.وثالثا ـ يرمي الى ان تتخلى المعارضة السياسية والمظاهرات السلمية بشكل جلي عن المتطرفين وكل من يحاول استغلال الاحتجاجات السلمية للتحريض على المواجهة بالقوة. ورابعا ـ يرمي المشروع الى ضرورة دعم بعثة الجامعة العربية وضمان تعاون كافة اطراف النزاع وكافة تنظيمات المعارضة معها. وخامسا ـ يقترح المشروع ضرورة البدء فورا بحوار وطني بمشاركة كافة التنظيمات السورية".
ولفت الوزير الروسي الانتباه الى انه "لا يوجد في القرار ما يمكن تفسيره بمثابة سماح باستخدام القوة ضد سوريا مهما كان مصدرها".
واضاف لافروف: "اننا لا نؤيد العقوبات ضد سورية. وقد فرضت العقوبات الانفرادية دون التشاور مع روسيا والصين".
وقال ان موقف روسيا والصين واحد بشأن الحفاظ على القضايا المبدئية المتعلقة بعدم استخدام القوة، في كافة القرارات، التي قد تصدر عن مجلس الامن الدولي.
ويتلخص البند المبدئي للمشروع الروسي في انه يتضمن بشكل جلي، ضرورة احترام كافة اعضاء مجلس الامن باجلال المبادئ المثبتة في ميثاق الامم المتحدة، بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة في حل الخلافات.