وقد يؤدي اتساع العجز لمزيد من الضغط على تمويل مشروعات الدولة التي تهدف لتوفير الوظائف في ظل شح السيولة بالنظام المالي المحلي.
وأبلغ محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة رويترز بارتفاع عجز الميزانية.
وبناء على متوسط توقعات البنك المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمئة يكون عجز الميزانية ارتفع 30 بالمئة إلى 45.6 مليار درهم في 2011 مقارنة مع 35.1 مليار درهم في 2010 وفقا لحسابات رويترز.
وقال بوليف "ربما يستقر عجز الميزانية في 2012 عند مستوى العام الماضي على أساس سعر للنفط عند 100 دولار للبرميل لكننا سنحاول خفضه."
ورفعت الرباط العام الماضي أجور العاملين بالقطاع العام وضاعفت الدعم على المواد الغذائية والطاقة لأكثر من ثلاثة أمثاله ليبلغ ستة مليارات دولار في اطار محاولاتها لتفادي اضطرابات مماثلة للثورات التي اجتاحت دولا أخرى في العالم العربي وبسبب القلق بشأن ارتفاع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية.
وزادت هذه الاجراءات الضغط على عجز الميزانية خاصة في وقت ينال فيه تباطؤ اقتصادات الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب من ايرادات الحكومة من الضرائب والجمارك واحتياطياتها من العملة الاجنبية.
وفي العام الماضي عدل البنك المركزي مرتين توقعاته للعجز في ميزانية 2011 من 3.5 بالمئة في بادئ الأمر إلى بين خمسة و5.5 بالمئة. وفي 2010 بلغ عجز الميزانية 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الذي بلغت قيمته 779.13 مليار درهم (89.62 مليار دولار).
وكان الوزير يتحدث عقب اجتماع لمجلس الوزراء أقر برنامج الحكومة الجديدة والذي سيجري اعلانه أمام البرلمان يوم الخميس.
وخفض البنك المركزي أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى بين اربعة وخمسة بالمئة من نطاق سابق بين 4.5 و5.5 بالمئة. ويتوقع البنك نموا اقتصاديا في نطاق أربعة إلى خمسة بالمئة أيضا هذا العام.