بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الإيرانية اليوم الثلاثاء تمهيدا لانعقاد الدورة 12 للجنة العليا المشتركة التي ستعقد الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي.
وكانت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي دعت في تصريح صحفي رجال الأعمال في كلا البلدين إلى ترجمة الاتفاقيات الموقعة بين سورية وإيران إلى واقع فعلي ملموس وزيادة معدل التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية.
واستهل البلدان تحضيراتهما للجنة العليا المشتركة بعقد اجتماعات للجنة التحضيرية السورية الإيرانية يوم الأحد الماضي بدمشق حيث تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان لمتابعة علاقات البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية.
ودعا رئيس الجانب الإيراني في اجتماعات اللجنة وزير الإسكان وإنشاء المدن علي نيكزاد في تصريح صحفي أمس إلى تعميق الشراكات الاستثمارية بهدف إقامة استثمارات مشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتي تتيح تحقيق المزيد من الانجازات.
وتعقد اللجنة العليا المشتركة سنويا بالتناوب بين دمشق وطهران لبحث الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة وتفعيلها وتوقيع اتفاقيات أخرى.
وترتبط سورية وإيران بعدد من اتفاقيات التعاون، فقد وقع البلدان عام 2009 على 5 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا السورية الإيرانية في طهران.
يذكر أن حجم الاستثمارات الإيرانية في سوريا يصل إلى مليار ونصف المليار دولار حيث نفذ منها حتى الآن مشاريع بقيمة 300 مليون دولار من أهمها مصنع للسيارات بقيمة 60 مليون دولار ومصنع أخر لإنتاج الاسمنت في حماة بقيمة 200 مليون دولار.
ويطمح الجانبان أن يصل حجم الاستثمارات خلال السنوات الثلاثة القادمة إلى خمس مليارات دولار ويعتبر من أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها إنشاء مصفاة لتكرير النفط بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا بالشراكة ما بين سورية وإيران وفنزويلا.
ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 240 مليون دولار أمريكي ويميل لصالح إيران ويعمل الجانبان إلى زيادة هذا الحجم مستقبلا.
وشهد عام 2009 زيارات متبادلة لعدد من المسؤولين الإيرانيين والسوريين في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إذ تطورت العلاقات السورية الإيرانية بشكل ملحوظا في كافة المجالات خاصة منذ تولي الرئيس احمدي نجاد الحكم عام 2005 على الرغم من أن عمر هذه العلاقة يعود إلى 30 سنة.