وقال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي في مؤتمر صحافي انه "تقرر ترشيح" الكتاتني لرئاسة مجلس الشعب.
ووزع في المؤتمر الصحافي نفسه بيان يؤكد اتفاق ستة احزاب سياسية من بينها الحرية والعدالة على ان يكون منصب رئيس مجلس الشعب من نصيب الكتلة النيابية الاكبر اي الاخوان المسلمين وان يرشح الحزبان التاليان لها في الترتيب، وهما النور السلفي والوفد الليبرالي، وكيلي مجلس الشعب.
ووقع هذا البيان، الى جانب الحرية والعدالة، احزاب النور والمصري الديموقراطي (ليبرالي) والكرامة (ناصري) والإصلاح والتنمية (ليبرالي) والبناء والتنمية (اسلامي سلفي).
وشدد البيان على ضرورة ان يستكمل مجلس الشعب المنتخب "مسيرة الثورة (التي اسقطت نظام مبارك في شباط/فبراير الماضي) من خلال المهام التشريعية والرقابية".
واكد البيان اهمية "ان تترجم مطالب الثورة وآمال الجماهير إلى إجراءات واقعية (..) بعيدا عن كل صور الهيمنة والاستحواذ أو الإقصاء والتهميش أو التنازع والاستقطاب" ليكون البرلمان الجديد "معبرا عن توافق وطني بين كل الأطياف التي، وإن تنافست فى العملية الانتخابية فإنها على استعداد للتعاون فيما بينها".
وفازت جماعة الاخوان وفقا للنتائج الاولية غير الرسمية باكثر من 46% من مقاعد مجلس الشعب بينما حقق حزب النور المفاجأة بحصوله على قرابة 25% من المقاعد وجاء حزب الوفد في المرتبة الثالثة الذي سيمثل بقرابة 9% من النواب المنتخبين البالغ عددهم الاجمالي 498 نائبا.
وتختتم انتخابات مجلس الشعب في 19 كانون الثاني/يناير الجاري بعد اجراء عمليات الاقتراع في الدوائر التي قرر القضاء اعادة الانتخابات فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشوري في 29 من الشهر نفسه لتنتهي في 22 شباط/فبراير المقبل.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات القاضي يسري عبد الكريم الاثنين ان النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشعب ستعلن "في 20 او 21 كانون الثاني/يناير الجاري على اقصى تقدير".
ومن المقرر ان يبدأ البرلمان بمجلسيه فور تشكيلهما في اختيار لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
واكد المجلس العسكري ان السلطة التشريعية ستنتقل الى البرلمان فور تشكيله بعد انتهاء انتخابات مجلسيه.
وتعهد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بنقل السلطة التنفيذية الى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران/يونيو المقبل.