ويشكل البحث عن مخرج لتعقيدات الأزمة العراقية هماً تحاول بعض أطراف العملية السياسية تجاوزه من خلال مبادرة المؤتمر الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية جلال طالباني. لكن الواضح أن الشروط التي وضعتها بعض أطراف الأزمة للمشاركة في المؤتمر الموعود لاتبشر بإمكانية التوصل لنتائج يمكن التعويل عليها في الخروج بتوافق وطني بين قيادات الكتل السياسية.
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون د.عدنان السراج لمراسلنا أن: التحالف الوطني كان لديه إشكال في مسألة عرض قضية طارق الهاشمي في المؤتمر الوطني ورفض قاطعاً أن تعرض هذه القضية أو أن يجر المؤتمر إلى قضية طارق الهاشمي بل أن تتم معالجة الأمور الخلافية بين الكتل.
ويطرح التحالف الوطني خيارات أخرى في حال رفض القائمة العراقية الإشتراك بالمؤتمر الوطني دون شرط تعجيزية؛ لوح إليها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي والتي تتمثل باللجوء إلى تشكيل حكومة أغلبية برلمانية كخيار أخير لتجاوز أزمة البلاد.
حيث أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد قال: لوفرضنا أن الأمور أخذت مساراً آخر فالغالبية موجودة؛ وهي تشكل الحكومة وتستمر؛ رغم أننا لانرغب الآن وفي هذه الدورة إلا بأن يكون الجميع شركاء؛ ولكن حتى عن مفهوم الشراكة فإن لم يكن "سين" من الأحزاب موجود من المكون الفلاني فسيكون مكانه "صاد".
ويرى مراقبون أن المؤتمر الوطني إذ ما ولد ضعيفاً فلن ينجح إلا بتمرير أزمة للدخول في أزمة أخري؛ رغم قناعة البعض أن المخاض الحالي الذي يمر به العراق كان أمراً متوقعاً في مرحلة مابعد الإحتلال ورسم الخارطة السياسية الجديدة للعراق.
حيث رأى رئيس مرصد الحريات الصحافية العراقي هادي جلو مرعي في حوار مع مراسلنا أن المؤتمر الوطني: يحمل أسباب فشله معه؛ وبالتالي فإن القضية هي ليست قضية مؤتمر وطني بل هي ماهو وكيف يدار الواقع العراقي.
وبينما تحاول كتل سياسية حلحلة الأزمة داخلياً مازال التصعيد يأخذ أشكالاً مختلفة خاصة مع محاولة بعض قيادات القائمة العراقية تدويل الأزمة، ودعوة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي تركيا للتدخل في الشأن العراقي بذريعة المساعدة في حل هذه الأزمة مما أثار استياء غالبية القوى السياسية في العراق.
وبتعثر المباحقات وكثرة المبادرات يكون المؤتمر الوطني العراقي رهيناً لجدية تجاوز الأزمة الحالية سياسياً وبأجندة وطنية مقبولة لبدء ساعة الحوار.
15/01/ 20:43 Fa