اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة في العراق علي اللامي، ان هيئة التمييز القضائية هي الجهة التي ستنظر في قرار استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات، معظمهم من القائمة العراقية.
وقال اللامي في تصريح لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: ان هيئة المساءلة كانت قد نظرت في ملفات هؤلاء وابلغت مفوضية الانتخابات بانهم مشمولون باتفاقية الاجتثاث (اجتثاث حزب البعث) الا ان المفوضية رفضت اتخاذ اجراءات بحق هؤلاء وسمحت لهم بالاشتراك في الانتخابات حيث فازوا بمقاعد في البرلمان وبالتالي قامت الهيئة بالطعن في قرار المفوضية امام الهيئة التمييزية القضائية.
واضاف: ان الهيئة القضائية التمييزية نظرت في الموضوع وكانت هناك دعاوى كثيرة لدى الهيئة ضد هؤلاء وسيتم اصدار قرار الاربعاء.
واكد اللامي انه كان يجب على مفوضية الانتخابات "ان تتخذ اجراءات بحق الاسامي التي قدمتها هيئة المساءلة مثلما اخذت اجراءات بحق آخرين لكنها تعاملت بالازدواجية في المعايير وكان واضحا ان هناك ضغوطا خارجية لفرض كيانات معينة في الانتخابات".
واعتبر ان قرار الهيئة التمييزية سيكون قرارا قطعيا ولا يمكن الرجوع فيه لانه يصدر عن هيئة تمييزية تابعة للمحكمة العليا ولا تستطيع اية جهة او اي كيان الطعن في قراراتها.