وقالت الصحيفة: إن ميزان القوى الذي ظل ثابتا في مصر لمدة أكثر من قرن ونصف القرن يتجه إلى التغيير مع نتائج الانتخابات التي أظهرت انتصارا هائلا لجماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية، والجماعة التي كانت محظورة في وقت ما بالعام الماضي، فازت بنحو 45% من مقاعد البرلمان.
وأضافت أن هذه النتائج وضعت الإخوان في مسار تصادمي مع المجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بمبارك، ففي نوفمبر بعد سلسلة من احتجاجات دامية في القاهرة ومدن أخرى، وعد المجلس العسكري بالتنحي قبل 30 يونيو من هذا العام، والدخول في مرحلة جديدة من الحكم المدني، إلا أنه حتى الآن لا تزال تلوح في الأفق تساؤلات كبيرة حول مدى استعداد الجيش لتنفيذ وعده.
وتابعت: إن الجيش متوغل عميق في الاقتصاد المصري، وقلة من الناس يعرفون إلى أي مدى، ولكن بعض التقديرات تشير إلى أنه يسيطر على نحو 30% من مشاريع البلاد، وأدى ذلك ببعض الناس للتساؤل عما إذا كانت هذه المؤسسة التي تتمتع بنفوذ كبير لفترة طويلة، سوف يكون لديها حقا استعداد لتسليم السلطة؟! والذي توقع فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عدم وفاء الجيش بوعوده، وأن يكون هناك تغيير مفاجئ في وعود السلطة العسكرية في نهاية يونيو".
واضافت، ومع ذلك فإن الإخوان من غير المرجح أن يقبلوا أي شيء يضع قيودا على الزخم السياسي الجديد، فبعد ما يقرب من قرن من الزمان من الظلم والتهميش والاعتقالات لديها الآن السلطة، فإلى أين تسير البلاد لا أحد يعرف؟!.