وتحدى آلاف “البدون” تحذير “الداخلية” وخرجوا في مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة، فطلبت القيادات الأمنية تفريقها على الفور، إلا انها فشلت في تفريق المتظاهرين، فتدخلت القوات الخاصة على الفور مستخدمة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، وتحولت ساحات منطقة تيماء إلى ساحات للكر والفر بين الجانبين.
وأسفرت المواجهات عن اصابة عشرات “البدون” وعدد من قوات الأمن نقلوا على الفور عبر سيارات الإسعاف التي كانت منتشرة في موقع الأحداث إلى مستشفى الجهراء، وعولج البعض الآخر في الموقع مباشرة، كما ألقت قوات الأمن القبض على نحو 100 متظاهر وأحالتهم إلى جهات التحقيق، فرد “البدون” بإشعال النيران في حاويات القمامة وارتفعت ألسنة اللهب في المنطقة وأصاب السكان حالة من الذعر والقلق.
وحمل بيان لتجمع الكويتيين البدون “تكون”، قيادات وزارة الداخلية مسؤولية “ما حصل من أحداث مؤسفة”، بسب “إصرارهم على استخدام القوة المفرطة خياراً أوحد في فض التجمعات السلمية”. ودعا البيان كل الكتل السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى الطلابية، "وكل غيور على المحافظة على أمن الوطن، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له إخوانهم الكويتيون البدون من اعتداءات قمعية وممارسات خطرة، لم نعتدها بتاريخ الكويت من قبل، بسب تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي، والمطالبة بحل قضيتهم، وانعدام ثقتهم بالإجراءات الحكومية التي لم تتعد حدود الوعود والتصريحات."
وفي الشأن السياسي، أعلن مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي تمسكه بكلمته التي تعهد فيها بعدم المشاركة في الانتخابات “ما لم يرد الاعتبار إلى المادتين 108 و110 من الدستور”، مشيراً إلى أن اجتماع تجمع “نهج” سار مساء أمس الاول وفق ثلاثة خيارات، حيث اقترحت كتلة “التنمية والاصلاح” التي تضم مرشحين إسلاميين، الانسحاب من الانتخابات، في حين ارتأت كتلة العمل الشعبي التي يرأسها زعيم المعارضة أحمد السعدون المضي قدما في الانتخابات واستجواب رئيس الوزراء فور التئام البرلمان الجديد، فيما كان الخيار الثالث الاعتصام أمام قصر العدل.
ورفضت كتلة “التنمية والاصلاح” قرار وزير الداخلية شطب المسلم، معلنة ان خياراتها مفتوحة للمواجهة “بما في ذلك خيار مقاطعة الانتخابات”، داعية جميع القوى الوطنية والمجاميع الشبابية "للانتفاض نصرة للدستور ودفاعاً عن إرادة الأمة".
بدوره أكد المنبر الديمقراطي، أن حق الانتخاب والترشيح هو حق أصيل للمواطن كفله الدستور ولا يجوز لأي من كان أن يحرم المواطن هذا الحق إلا حسب معايير قانونية واضحة لا لبس فيها، مع تأكيد حق وزارة الداخلية بوصفها جهازاً تنفيذياً مناط به تنفيذ هذه المعايير التي يجب ألا تخضع بأي حال من الأحوال لأسباب سياسية.