ودعا المنتدى في بيان أصدره الأمم المتحدة بمعاقبة السلطات البحرينية التي لم تعد تعترف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل تستخف بها من خلال مواصلة عمليات العقاب الجماعي والتطهير الطائفي، وفبركة الحقائق، وتجاهلها للتوصيات التي ألزمت بها نفسها في تقرير بسيوني، لافتا إلى أن المادة 37 من دستور البحرين، والتي تمنح مواد الاتفاقيات قوة القانون قد باتت مجرد حبر على ورق.
ولف المنتدى إلى أن احتفالات البحرين بالمنامة كعاصمة للثقافة العربية ترافقها هذه الأيام عمليات استهداف المواطنين وحملات العقاب الجماعي، حيث تشير المعلومات الأولية عن المواطن يوسف أحمد عباس الذي اختفى في 11 يناير أنه تعرض للإختطاف، وتم تعذيبه في مبنى التحقيقات الجنائية، وحتى تتنصل الجهات الأمنية من المسؤولية قامت برميه على ساحل أمواج، والإعلان عن خبر العثور على جثة شاب غريق.
وشدد المنتدى على أن وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة يتحمل مسؤولية قتل المواطنين في داخل السجون، حيث تعرض ما لا يقل عن خمسة مواطنين للقتل تحت وطأة التعذيب حتى الآن، وهو الأمر الذي يؤكد صحة المعلومات التي تشير الى استمرار عمليات التعذيب في مراكز الاعتقال.
واوضح أن المنتدى سيضيف قضية قتل المواطن يوسف ضمن الملفات التي يجري التحقيق حولها لدى فريق الرصد بالمنتدى، حيث سيتم إعداد تقرير خاص حول الانتهاكات التي تورط بها وزير الداخلية.
وأكد المنتدى أن استخدام أسلوب العصابات المدنية المسلحة في قتل المواطنين هو من أجل ارعاب المواطنين، وثنيهم عن مواصلة النضال في المطالبة بحقوقهم المشروعة، لا سيما مع توارد بعض الأنباء عن عزم السلطات لإعادة فرض حالة الطوارئ في فبراير القادم، من أجل منع المتظاهرين عن العودة لميدان اللؤلؤة، وممارسة حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي..
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن استخدام الخيارات الأمنية كاستغلال المليشيات المدنية المسلحة المتكررة في عدد من المناطق هي محاولات يائسة لعلاج الأزمة السياسية، التي لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا بالإستجابة الفورية لإرادة الشعب من خلال عقد اجتماعي جديد، وإيقاف الانتهاكات، وتقديم المتورطين بارتكاب الجرائم إلى العدالة.