أحكام بالمؤبد والسجن بمدد متفاوتة لما يعرف بخلية حزب الله

أصدرت محکمة أمن الدولة العليا المصرية الاربعاء، احكامها على المتهمين بما يعرف بخلية حزب الله في مصر، بينها احكام بالسجن المؤبد غيابيا على 3 متهمين.

وحكمت المحكمة غيابيا بالسجن مدى الحياة على اللبناني محمد قبلان واثنين آخرين، كما حكمت على الرابع غيابيا ايضا بالسجن 10 سنوات.

وحكم على اللبناني سامي شهاب واثنين آخرين بالسجن 15عاما، اما بقية المتهمين فقد صدرت عليهم أحكام بالسجن بين 6 اشهر و10 سنوات.

وشملت الاحكام جميع الموقوفين البالغ عددهم 26 ، وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصريا.

ووجهت الى المتهمين تهم التخطيط لاغتيالات والتخطيط لهجمات ضد مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس لحساب حزب الله.

ونفى المتهمون ما نسب اليهم بشأن التخطيط لهجمات على الاراضي المصرية، مؤكدين أن نشاطهم اقتصر على مساعدة المحاصرين في قطاع غزة.

وكان 22 من هؤلاء المتهمين اعتقلوا في نهاية 2008 وفي كانون الثاني/يناير 2009. وهتف المدانون الـ 22 في قفص الاتهام عند النطق بالاحكام "الله اكبر".

ومحاكم الاستثناء في مصر لا تسمح بالاستئناف والمخرج الوحيد هو العفو الرئاسي.

وفي بيان لها، ادعت المحكمة ان "قصد حزب الله كان ضرب اقتصاد مصر وتمزيق اوصال شعبها واشاعة الفوضى".

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2009 وبعد شهرين على بدء المحكمة قال سامي شهاب انه تعرض للتعذيب ما ادى الى فقدانه السمع في احد اذنيه.

وقال شهاب انه تعرض مع سائر المتهمين "لتعذيب وحشي" واوضح ان "جميع المعتقلين تعرضوا للتعذيب. لقد فقدت السمع في اذني اليمنى بسبب التعذيب المستمر. تعرضت للتعذيب بالكهرباء وضربت".

وافادت مراسلة العالم قناة العالم الاخبارية أن القوى الامنية منعت عدد من الصحافيين من الدخول الى قاعة المحكمة، فيما اثارت الأحكام الصادرة غضب الاهالي الذين احتشدوا في الخارج.

وخارج المحكمة اصيب افراد عائلات المتهمين بالصدمة وكانوا يذرفون الدموع بعد النطق بالاحكام.

وقالت والدة احد المتهمين "اقسم بالله بانه لم يفعل شيئا".

من جانبها، اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية ان الحكم الذي اصدرته المحكمة المصرية بحق كوادر من حزب الله يحمل ابعادا معادية من قبل النظام المصري تجاه قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة .

وقالت فصائل المقاومة في بيان لها ان الحكم "يشكل استجابة للشروط والاملاءات التي تطرحها القوى المعادية للشعبين الفلسطيني والمصري" وطالبت السلطات الصرية بـ "فك الحصار الظالم على قطاع غزة وفتح معبر رفح".

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ان الشعب الفلسطيني يقدر وقوف حزب الله الى جانبه ودعت السلطات المصرية الى "اعادة النظر بالاحكام الصادرة بحق المقاومين واطلاق سراحهم".

من جهته وصف مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز في مصرالاحكام بالمخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية.

الى ذلك، وصف المحامي عبد المنعم عبد المقصود المحاكمة بأنها "سياسية أمام محكمة لا تضمن العدالة".

واضاف المقصود وهو منسق هيئة الدفاع في قضية حزب الله في تصريح للعالم ان هذه الاحكام صدرت من محكمة استثنائية لا تتم فيها محاكمة عادلة ولا تصدر احكاما منصفة نص عليها الدستور المصري والمواثيق العالمية لحقوق الانسان التي تؤكد على محاكمة المواطنين امام محاكم عادية تتوفر لهم كافة الضمانات الحقيقية من اجل اثبات برائتهم او ادانتهم".