انتقدت جماعة العدل والاحسان ماتتعرض له الجماعة من مضايقات امنية داخل وخارج البلاد.
وكانت السلطات الامنية في المغرب قد اعتقلَت 493 من ناشطي الجماعة، بينَهم 41 امرأة منذ بداية هذه السنة، كما منَعت اقامة عدد من اللقاءات التواصلية لقادة العدلِ والاحسان في عدد من المدن المغربية.
وقد أحالت السلطات الامنية 92 من المعتقلين على القضاء بتهم تتراوح بين العمل في منظمة محظورة واقامة تجمعات غير مرخص لها.
وقال محمد الهلالي الكاتب العام لحركة التوحيد والاصلاح المغربية في تصريح للعالم الاربعاء : ندين ونشجب انتهاك حرمة البيوت وانتهاك حرمة المجالس تعمل في اطار القانون وفي اطار الدستور.
واضاف الهلالي: بالنسبة لحركة التوحيد والاصلاح فان هذه المداهمات تعبر عن قلق متزايد من تزايد الحالة الاسلامية بالمغرب في المستقبل.
وقال الكاتب والمحلل السياسي المغربي ادريس كنبوري في تصريح للعالم ان الحملة التي شنتها الجماعة على علماء المغرب حيث اتهمتهم بالتخاذل والخنوع والتحرك بالتعليمات الحکومية قد ساهمت في تأزيم علاقتها بالدولة.
واضافة الى معاناة جماعة العدل الاحسان في مواجهة حملة التصعيد من طرف السلطات الامنية المغربية التي اعتبرتها الجماعة بأنها غير قانونية وغير مبررة جاء قرار وزير الداخلية الاسباني بتشديد الرقابة على اعضاء الجماعة شرق اسبانيا خوفا من سيطرتهم على المساجد والجمعيات الاسلامية ليازم وضعية الجماعة حتى في بلد يرفع شعار حرية الممارسة الدينية.