وقال كارتر لمجموعة من الصحافيين في القاهرة "عندما التقيت القادة العسكريين، تكون لدي انطباع بأنهم يريدون الحصول على بعض الامتيازات في الحكومة بعد انتخاب الرئيس".
وقد التقى الرئيس الاميركي الاسبق الذي تشارك مؤسسته "مركز كارتر" في مهمة المراقبين الدوليين للانتخابات التشريعية الجارية، اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومسؤولين سياسيين ومندوبين عن المجتمع الاهلي.
واعرب عدد كبير من الحركات والشخصيات عن تخوفها من ان يحاول الجيش الاحتفاط بصلاحيات بعد الموعد المحدد لاعادة السلطة الى المدنيين، على رغم نفي اعضاء المجلس.
واضاف كارتر "يمكن ان يكون القادة العسكريون صادقين في رغبتهم تسليم السلطة وقد لا ياملون سوى الاحتفاظ بصلاحيات محدودة". وقال ان "مسؤولي جميع الاحزاب السياسية قالوا لي انهم يتمنون ان تتولى سلطة مدنية كامل شؤون الحكومة بعد ان تنتهي العملية الانتخابية".
وفي ملاحظاته الاولى، اخذ مركز كارتر على المجلس الاعلى للقوات المسلحة "غموضه حيال التزامه بتسليم الحكم الى سلطة مدنية"، واعتبر ان "نجاح العملية الانتقالية رهن بالعودة الى حكم مدني في اسرع وقت ممكن".
واعتبر كارتر ان نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعت الاسلاميين في الصدارة، تعكس "بدقة خيار الشعب".
وانتقد مركز كارتر ايضا "افراط الاجهزة الامنية في استخدام القوة واستمرار حالة الطوارئ والاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين وقمع منظمات المجتمع المدني".
وتفيد المواعيد التي حددها المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان الانتخابات التشريعية تنتهي في شباط/
فبراير.
وسيعين مجلس الشعب بعد ذلك الاعضاء المئة للمجلس التأسيسي الذي سيصوغ الدستور المصري قبل انتخاب رئيس في موعد اقصاه حزيران/ يونيو.?