واكد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة ان موقف الثوار لم يتغير منذ اللحظة الاولى للثورة ومنذ المبادرة الاولى لمجلس التعاون، بعد مظاهرات جمعة الكرامة ولحد الان، معتبرا ان موقف الثوار هو موقف رافض للمبادرات بدرجة كلية.
ونوه منصور الى ان موقف الثوار لن يتغير حتى يسقط النظام بشكل كامل ويحاكم صالح واعوانه عن كل الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب اليمني مع الرفض التام للحصانة لاي من اركان النظام.
واشار الى انه عندما وافقت احزاب اللقاء المشترك على مبادرة مجلس التعاون، وافقت عليها كما هي دون اجراء اي تعديل عليها، موضحا "انه وفي الفترة الاخيرة بعد 23 نوفمبر عندما وافق صالح واللقاء المشترك على الآلية التنفيذية ايضا، هناك محاولات جرت من اللقاء المشترك لتعديل قرار الحصانة الذي كانت قد اقرته الحكومة، بحيث انه يتضمن قانونا للمصالحة الوطنية وهو قانون اشمل من مجرد الحصانة".
واضاف: ان احزاب اللقاء المشترك تعمل على اخراج قانون جديد يسمى بقانون المصالحة والمسامحة، وهناك 5 نقاط طرحتها احزاب اللقاء المشترك على الدول دائمة العضوية بمجلس الامن ودول مجلس التعاون من اجل تعديل القانون الذي كان قد اقرته حكومة باسندوة، وربما هذا يكون مخرجا مناسبا لاحزاب اللقاء المشترك، لكن بالنسبة للثوار واهالي الشهداء فلا يحق لاحد ان يمنع مقاضاة صالح واركان حكمه.
وبين رئيس تكتل الثورة اليمنية انه حتى وان مرر قانون الحصانة او غيره فانه لن يساوي الحبر الذي كتب منه، على اعتبار ان دستور اليمن سيتغير وان الكثير من القوانين اليمنية ممكن ان يتم نقضها من خلال البرلمان بعد ان اقرارها.
واوضح منصور ان حكم صالح كان دكتاتوريا واجراميا ولهذا فان صالح هو الذي طلب التنازل عن الحكم مقابل منحه الحصانة، مشيرا الى ان اركان حزب صالح يهددون بانه اذا لم تقر الحصانة بالبرلمان فان المبادرة تعتبر لاغية وبالتالي لن يكون هناك تنازل عن الحكم ولا اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 21 فبراير القادم.
FF-13-15:44