وقال عبدالعزيز في رسالة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون: "اننا لنجدد المطالبة اليوم بأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في ممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على سلطات الاحتلال المغربية حتى تتوقف فورا عن الاستهتار بالقانون الدولي وتنهي مهزلة تقديم المدنيين إلى المحكمة العسكرية في القرن الحادي والعشرين".
وكانت محاكمة 23 صحراويا يفترض مثولهم الجمعة بتهمة اعمال عنف خطيرة اثناء تفكيك مخيم لمحتجين في الصحراء الغربية في 2010، قد ارجأتها المحكمة العسكرية في الرباط الى اجل غير مسمى.
واضاف عبدالعزيز: "ان الامر هنا لا يتعلق فقط بمدنيين يقدمون إلى المحكمة العسكرية وهو أمر في غاية الخطورة في حد ذاته ولكنه أيضا يتعلق بمواطنين صحراويين أبرياء ينتمون إلى الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في انتظار قيامها بمهمتها في تصفية الاستعمار منها".
واكد ان المعتقلين السياسيين الصحراويين لا ذنب لهم سوى المطالبة بطرق سلمية بتطبيق ميثاق وقرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال.
جدير بالذكر، ان الصحراويون الـ 23 الذين يستفيد اثنان منهم من حرية موقتة، متهمون بالقتل العمد والعصيان واحتجاز رهائن وعرض جثث كانها غنائم.