لم تكن تلك الاحلام كبيرة بحجمها لكنها لطالما شكلت دافع الحياة لكل فلسطيني قاده قدره إلى أن يعيش في لبنان وأن ينجب أبناء وبنات وسموا بصفة لاجئين فيه. نمت هذه الاحلام شيئاً فشيئا داخل كل فلسطيني لاجئ إلى أن اشتموا جميعا بعضا من نسمات تحقيق ولوالقليل، منها مع ذاك التعديل الذي أقره المجلس النيابي اللبناني في 17 آب اغسطس في العام 2010 عندما أعطى حقوقا مدنية كانت ممنوعة سابقاًعلى أي فلسطيني في لبنان، منها حق العمل كذاك الذي يستفيد منه أي أجنبي مقيم في لبنان وتعويضات نهاية الخدمة في الضمان وطوارئ العمل.
أكثر من عام مر لكن كل ما صاغته القوانين اللبنانية بقي حبرا على ورق، فالتعديل بقي شكليا وخاليا من أي مضمون، ولم يسهم مطلقا في نيل اللاجئين حقهم في العمل، هذا ما خلص اليه تقرير سنوي أصدره مكتب شؤون اللاجئين في بيروت عن حالة اللاجئين في العام 2011. ففي ثماني صفحات قارب المكتب كل اوضاع اللاجئين شارحا معانتهم التي لا تزال تقبع تحت "بعبع التوطين" الذي يغلف كل تبريرات الرسميين اللبنانيين برفضهم مناقشة القوانين الظالمة للاجئين. وقد تحدث التقرير عن ثماني نقاط دعا الدولة اللبنانية الى معالجتها لانها باتت تهدد حياة الفلسطينيين وهي بحسب ما أورد: إقرارالحقوق المدنية والاجتماعية بشكل واضح ونهائي، العمل على تحسين العلاقة بين الحكومة اللبنانية واللاجئين، إزالة الاجراءات الامنية حول المخيمات، إعادة اعمار مخيم نهر البارد، إيجاد حل جذري لمشكلة المطلوبين والموقوفين، تفعيل عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، منح فاقدي الاوراق الثبوتية مستندات تسمح لهم بالتنقل والاقامة إضافة الى مكننة المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين.
انتهت النقاط الثمانية وان لم تنه معاناة اللاجئين في لبنان، فالتقرير لم يتحدث عن ظروف حياة في "مخيمات دهاليز" أقل ما يقال فيها إنها لا تليق بالعيش نفسه ليصبح معها 66% من اللاجئين تحت خط الفقر وفق المعايير الدولية.
ربما اغلقت الحكومات المتعاقبة عيونها عن تلك الارقام أوصَمت اذُنيها عن سماع مطالباتٍ ستستمر بالبحث عن طرقٍ لطرحها، لكنها بالتاكيدة واحدة من المحاولات الفلسطينية التي تبحث لنفسها عن مساحة للتلاقي والتحاور والتفاهم بين لبنانيين وفلسطينيين وجدوا أنفسهم ضيوفاً ولو بالقوة على لبنان الجار، فهل من يقتنع او يسمع؟
فاطمة عواضة -بيروت