واستأثر المشهد التونسي بعد الثورة بنصيب وافر من المتابعة ضمن التقرير حيث توقف عند محاور متعددة ابرزها اصلاح المنظومة الامنية واعادة هيكلة القضاء والبت في ملفات جرحى الثورة و شهدائها و التي اجمع التقرير على بطئ نسقها رغم التحسن المرصود في الوضع الحقوقي العام .
وعلى هامش الندوة صرحت رئيسة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية سندس قربوج لقناة العالم الاخبارية اليوم الخميس : بالنسبة لنا فان سنة كاملة منذ انطلاقة الاحداث هو وقت كاف لفتح بعض الملفات التي لم يتم فتحها , ان الثورة قامت على اساس تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية ولقطع الارتباط مع ماضي مؤلم من انتهاكات حقوق الانسان وهذا كله لن يتحقق الا اذا مضينا في عملية المصالحة الوطنية .
و رغم مسحة التفاؤل التي تخص وضعية حقوق الانسان في تونس فان المتدخلين اكدوا رصدهم لكثير من الانتهاكات والتجاوزات وسوء المعاملة التي تواصلت بعض ممارساتها بعد الثورة من طرف الاجهزة الامنية و الحكومية في مناسبات عدة.
وفيما يخص هذا الموضوع قالت رئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية جينيفاف غاريغوس لقناة العالم الاخبارية : لدينا معطيات مؤكدة حول انتهاكات وسوء معاملة لازالت متواصلة في بعض الاحيان من طرف قوى الامن لذلك اننا نؤكد على ضرورة ازالة كل ممارسات التعذيب كما نتابع واقع حرية التعبير حيث لاحظنا ان العديد من المظاهرات والتجمعات تم قمعها بشدة .
وتذهب كثير من المواقف و الاراء من جانب المتابعين و المحللين الى التاكيد على الدور المناط بعهدة الحكومة الحالية لتعزيز واقع الحريات والحقوق الاساسية في البلاد والتي لاتزال بانتظار عمل كبير لتدعيمها.
وفي هذا السياق صرح الصحفي والناشط الحقوقي التونسي طارق السعيدي لقناة العالم : ان حقوق الانسان والديمقراطية تبقى رهينة فعل المؤثرين السياسيين والمتنفذين السياسيين والمتنفذين داخل مؤسسات المجتمع المدني , ان تونس مازالت تخطو خطوات متعثرة ولابد من الانتظار كي نحكم على ملف حقوق الانسان .
وقد انتهى تقرير المنظمة الى ابراز ملامح التغيير الحاصلة في الحالة التونسية الى جانب الحالة الحقوقية في اقطار عربية اخرى لكن قافيته تظل غير مكتملة بالنظر الى الجهد الكبير الذي لا يزال ينتظر القائمين على ملف الحريات ضمن مسار الربيع العربي و مخاضه الانساني العسير.
Fz-12-17:11